تهيئة الظروف لإيجاد وتطوير بيئة تنافسية مناسبة في ظل اقتصاديات السوق, وذلك سعيا للاستفادة من المزايا التي تتيحها المنافسة فيما يتعلق برفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية وتخفيض الأسعار.

استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لعملية التخصيص, مع ما يتطلبه ذلك من إجراء تعديلات على التشريعات القائمة أو سن تشريعات جديدة.

تأسيس هيئات مستقلة للتنظيم والرقابة في القطاعات التي يجرى تخصيصها, لتعمل على منح التراخيص ومراقبة الجودة وضبط السلوك الاحتكاري بما من شأنه ضمان مصالح الحكومة والمستهلكين والمستثمرين.

التدرج أحيانا في عملية التخصيص في بعض المؤسسات الحكومية, كأن يتم إعادة هيكلة وتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة تملكها الدولة, ويحكمها قانون الشركات كخطوة أولى تمهيدا لنقل الملكية إلى القطاع الخاص, والعمل خلال المرحلة التحضيرية على تطوير ثقافة العمل واستخدام الأساليب التجارية والمالية المتبعة لدى القطاع الخاص لتسهيل عملية التخصيص في المرحلة اللاحقة.

تقييم موجودات المشاريع التي سيتم تحويل ملكيتها للقطاع الخاص وفقا للأسس المحاسبية و الاقتصادية المتبعة, بهدف تحديد قيمة المشروع كمؤشر أولى للاستدلال به في عملية التخصيص.

اختيار الأسلوب الأمثل لتخصيص كل مشروع بما يتلاءم مع ظروف ومتطلبات القطاع المعني, وبما يساعد على تحقيق الأهداف المتوخاه ضمن إطار القواعد العامة للإستراتيجية الوطنية.

الشفافية والعلنية في اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بعملية التخصيص.

المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع الأطراف, وبشكل خاص مراعاة مصالح العاملين في المشاريع التي يتم تخصيصها ومعالجة أوضاعهم.

تعريف المواطنين بأهداف برنامج التخصيص والإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء التنفيذ وإضفاء المزيد من الشفافية على هذا البرنامج.

توجيه حصيلة بيع الأصول الحكومية إلى تعزيز المركز المالي للحكومة وبالكيفية التي تخدم آليات الخطة الخماسية

.الاستعانة بالمستشارين المتخصصين حسب الحاجة في إعداد الدراسات التفصيلية والوصول إلى المستثمرين المستهدفين.