الأهداف

  العودة إلى التخصيص »»

1. إيجاد الآليات المناسبة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من شراء هذه الأسهم لتوسيع قاعدة صغار المستثمرين.

2. بيع الأصول الحكومية من خلال سوق مسقط للأوراق المالية في حالة تطبيق أسلوب شركات المساهمة العامة أو بالأسلوب الذي يضمن حصول الحكومة على أعلى عائد ممكن على الاقتصاد الوطني من بيع هذه الأصول في الحالات الأخرى.

وعلى ضوء هذه الأسس قامت الحكومة ببيع الأسهم التي تملكها في بعض الشركات، بإتباع عدة أساليب يتمثل أهمها في الآتي:-

1. طرح الأسهم التي تملكها الحكومة للاكتتاب العام من خلال سوق مسقط للأوراق المالية مثل بيع جزء من حصة الحكومة في شركة أسمنت عمان وشركة المطاحن العمانية.

2. طرح حصة الحكومة في رأس المال عن طريق مزاد علني من خلال سوق مسقط للأوراق المالية مثل شركة فنادق عمان.

و لازالت الحكومة تملك أو تساهم في رؤوس أموال عدد من الشركات والمؤسسات المحلية التجارية بدرجات متفاوتة , ويتفاوت نصيب الحكومة في رأس مال هذه الشركات بين (4.3%) إلى (100%).وهذه الأصول الحكومية في مجموعة الشركات والمؤسسات المحلية يمكن أن ينظر في أمر تخصيصها في الوقت المناسب من خلال سوق مسقط للأوراق المالية أو من خلال مزايدة مفتوحة. وقد يتبقى جزءا منها تحت تصرف الحكومة إذا دعت الحاجة إلى ذلك , أما المؤسسات المملوكة كليا الحكومة فهي عرضة للتخصيص بعد إعادة هيكلتها ودراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ القرار بشأنها.

الأسلوب الثاني: إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تمويل وإنشاء وتشغيل المشاريع الإنتاجية و الخدمية:-

إن التوجه العام للحكومة في ظل الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان: 2020م) يركز على إتاحة فرص استثمارية واسعة للقطاع الخاص، إما من خلال امتلاك المشاريع العامة القائمة كليا أو جزئيا أو بتنفيذ المشاريع الجديدة في مجالات كانت تعتبر حتى وقت قريب حكرا على القطاع العام، ابتداء من تمويلها ومرورا بإنشائها وانتهاء بتشغيلها.

وعلى ضوء السياسات والضوابط المعتمدة, قامت الحكومة بالتعاقد مع القطاع الخاص بتمويل وإنشاء وتشغيل عدد من المشاريع خلال فترة امتياز تحدد حسب طبيعة كل مشروع و تضمن ذلك نموذج الإنشاء والتشغيل و الامتلاك والتحويل (BOOT) مثل كهرباء منح وصلالة أو نظام الإنشاء والتشغيل والامتلاك (BOO) كمشروع كهرباء الكامل ومشروع بركاء لتحلية المياه والكهرباء. ويولي البرنامج اهتماما خاصا لمواصلة المشاريع التي تم الانتهاء من إعداد دراساتها والإسراع في إجراءات تخصيصها أو تخصيص حصص كلية أو جزئية منها وتمثل هذه المشاريع في الآتي:-

1. قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به .

2. قطاع الاتصالات .

3. قطاع البريد.

4. مياه الشرب والصرف الصحي.

5. المخلفات الصلبة والخطرة.

6. الحصص الحكومية في الشركات.

الأسلوب الثالث : أساليب أخرى للتخصيص :-

هناك العديد من الأساليب التي قامت الحكومة بإتباعها إلى جانب الأسلوبين السابقين، وتتمثل في الآتي:-

1. تأجير المنشآت العامة للقطاع الخاص مقابل مبلغ ثابت، مثل ما تم إتباعه في بعض المرافق السياحية التي قامت الحكومة بإنشائها.

2. عقود الإدارة (Management Contract )، أي أن يقوم القطاع الخاص بإدارة المنشأة العامة على أن يتقاسم الربح الصافي – وفق نسب معينة ومتفق عليها مسبقا – مع الحكومة مثل ما تم في شأن تحصيل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف حيث أوكل أمر تحصيلها إلى القطاع الخاص.

3. تقديم الخدمات من قبل القطاع الخاص للمنشآت العامة، مثل خدمات التموين في المستشفيات أو النظافة والصيانة في المرافق الحكومية.