تعود بداية التخصيص في السلطنة إلى عام 1988م , حين قامت الحكومة ببيع حصة من أسهمها في شركة المطاحن العمانية. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تمت عدة عمليات تخصيص للاستثمارات التجارية الحكومية، ولا تزال الحكومة تملك أو تساهم في العديد من المؤسسات وجاري حاليا إعادة هيكلة بعضها وذلك تمهيدا لتخصيصها في المستقبل. لقد وضع التخصيص في إطاره المؤسسي منذ بداية الخطة الخماسية الخامسة (1996-2000م ) وبالتحديد عند صدور المرسوم السلطاني رقم (42/96 ) الخاص بسياسات وضوابط التخصيص. و تعتبر سلطنة عمان من أوائل الدول في الوطن العربي التي تتبنى برنامجا طموحا لإشراك القطاع الخاص في إقامة مشاريع البنية الأساسية من خلال مشروع منح للطاقة.

وقد صدر قانون جديد للتخصيص وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (77/2004) الصادر بتاريخ 26 جمادى الأول 1425هـ الموافق 14 يوليو 2004م، كنتيجة لما أفرزته تجربة التخصيص في الخطة الخماسية الخامسة وليتلاءم مع انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية، وخطوات تحرير المناخ الاستثماري المحلي والأجنبي.