لإطلاق عملية التخصيص وبهدف تعزيز القدرة المؤسسية والفنية للحكومة لتنفيذ برنامج التخصيص فقد تم تحديد الإطار المؤسسي واَلياته لبرنامج التخصيص في السلطنة وفقا لقانون التخصيص كما يلي:-

أولا : مجلس الوزراء الموقر:

هي الجهة التي تقوم بإقرار السياسات العامة للتخصيص وإصدار واعتماد القرارات بشأنها وكذلك اعتماد برنامج التخصيص ومشاريعه.

الأهداف

العودة إلى التخصيص »»

ثانيا : اللجنة الوزارية للتخصيص :-

تم تشكيل اللجنة الوزارية للتخصيص حسب المادة الرابعة من قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (77/2004) برئاسة معالي وزير الاقتصاد الوطني – نائب رئيس مجلس للشؤون المالية وموارد الطاقة وعضوية كل من معالي وزير النقل والاتصالات, ومعالي وزير الإسكان والكهرباء والمياه, ومعالي وزير الصحة - نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني, ومعالي وزير التجارة والصناعة و معالي وزير البلديات الإقليمية والبيئة و موارد المياه, ومعالي وزير النفط والغاز، ومعالي وزير القوى العاملة، ومعالي وزيرة السياحة، وسعادة السيد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء. وتتولى هذه اللجنة رسم السياسات العامة للتخصيص ورفع توصياتها لمجلس الوزراء الموقر لإقرارها, فضلا عن الإشراف العام والمتابعة لبرنامج التخصيص وإقرار واعتماد المشروعات والقطاعات والحصص الحكومية في الشركات المراد تخصيصها.

ثالثا : الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخصيص :-

تتولى المديرية العامة لشؤون القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد الوطني اختصاصات الأمانة الفنية للجنة الوزارية للتخصيص. ومن ضمن اختصاصاتها الإشراف على اختيار المشروعات العامة المزمع إعادة هيكلتها أو تخصيصها والمشاركة في تنفيذ عمليات التخصيص بالتعاون مع المستشارين المختصين والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة, بما في ذلك اختيار الأسلوب الأمثل للتخصيص في كل حالة على حدة, وتقديم التوصيات المناسبة بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للتخصيص والمشاركة في اختيار المستشارين, وفي تطوير معايير التأهيل والتقييم للعروض المقدمة, و إعداد التقارير التي تعرض على مجلس الوزراء الموقر بشأن تنفيذ مشروعات التخصيص وتقدير تكلفة المشروعات بالنسبة للحكومة وكذلك مشاركة الجهات المعنية في التفاوض بشأن عمليات التخصيص.

رابعا : اللجان وفرق العمل المساندة :-

لجان التسيير وفرق العمل:-

يتم عادة تكوين لجان تسيير وفرق عمل لكل مشروع تضم ممثلين من الوحدات و الوزارات المعنية بمشروع التخصيص, وتكون مهمة هذه اللجان دراسة ومراقبة عملية التخصيص, وتذليل العقبات وتسهيل الاتصال والتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة ورفع التوصيات للجنة الوزارية للتخصيص.

خامسا: مجلس المناقصات:-

يشارك مجلس المناقصات في دراسة العروض المقدمة لاختيار الشركة الأنسب في ضوء الشروط والمعايير المحددة لذلك. ويتم تشكيل لجان عطاءات خاصة إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك حيث تشكل من أعضاء يكون أحدهم من مجلس المناقصات تقوم بوضع الأسس والقواعد الواجب إتباعها في طرح العطاءات وإجراءاتها.