نشأة اللجنة الاستشارية للإحصاء

صدر أول قانون إحصائي في سلطنة عمان في شهر ديسمبر من عام 1988 وعمل به حتى شهر إبريل من عام 2001م وذلك بعد صدور القانون الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقـم  (29/2001) بتاريخ 7 إبريل 2001م، حيث أناط مسئولية جمع ونشر البيانات والمسوح الإحصائية والتعداد السكاني إلى المديرية العامة للإحصاءات الاجتماعية والمديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الوطني. كما بين القانون بأن الجهات الحكومية الأخرى بإمكانها أن تجري مسوحا إحصائية بالمسائل الداخلة ضمن اختصاصها بالتنسيق مع إحدى المديريتين المذكورتين أعلاه حسب الاختصاص. وقد أعطى القانون للشركات والمؤسسات الخاصة حرية إجراء مسوحا إحصائية بنظام العينة في المجالات التي تتعلق بتسويق منتجاتها شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من المديريتين العامتين حسب الاختصاص. 

هذا وقد نصت المادة (9) منه على تشكيل لجنة استشارية برئاسة أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني وعضوية كل من:

• الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني

• وكيل وزارة الإعلام

• وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل

• وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية

• وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط

• وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي والمشاريع

• وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية

• وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة

• وكيل وزارة الخدمة المدنية

•  ممثل عن شرطة عمان السلطانية

• ممثل عن جامعة السلطان قابوس

• مدير عام الإحصاءات الاجتماعية

• مدير عام الإحصاءات الاقتصادية