التوزيع القطاعي لاستثمارات الوزارات المدنية »  التوزيع الإقليمي للاستثمارات في الخطة الخماسية السادسة (2001-2005)

يتوقع أن تبلغ حصة المشاريع ذات الطبيعة الشاملة في البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخماسية السادسة – كما يوضحها الجدول أدناه – نحو (3962,8 ) مليون ريال عماني تمثل نحو (59,3%) من إجمالي استثمارات البرنامج الاستثماري للخطة .ويعزى هذا الارتفاع الملحوظ في الحصة النسبية للمشاريع ذات الطبيعة الشاملة إلى أن المشاريع النفطية ومشاريع الغاز الطبيعي قد تم تصنيفها كمشاريع ذات طبيعة شاملة على اعتبار إنها مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني ككل ,

إلى جانب ذلك ,تم تصنيف الاستثمارات التي لم يتم توزيعها إقليميا كمشاريع ذات طبيعة شاملة ويتمثل أهم تلك الاستثمارات في الاستثمارات الأخرى للقطاع العام والخاص واستثمارات البرنامج الإضافي لتنمية الموارد البشرية.

التوزيع الإقليمي للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية

الخمسية السادسة (2001-2005م)

*متضمنة مشاريع خارج السلطنة

وبالنسبة لاستثمارات البرنامج التي تم توزيعها إقليميا, تفاوتت الحصص النسبية للمناطق حيث تراوحت تلك الحصص مابين (48,5%) لمنطقة الباطنة و(1,1%) لمحافظة مسندم .بما أن الكثافة السكانية للأقاليم تعتبر عاملاً مؤثراً في تحديد حجم الاستثمارات للإقليم /المنطقة, فان مؤشر حصة نصيب الفرد من الاستثمارات المخصصة للإقليم /المنطقة, يعتبر أكثر دقة في قياس عدالة توزيع الاستثمارات بين الأقاليم المختلفة.فوفق مؤشر حصة نصيب الفرد في الاستثمارات الموزعة إقليما –كما يوضح الجدول السالف والشكل التالي – تأتي منطقة الوسطي في مقدمة المناطق المرتبة حسب حصتها النسبية من الاستثمارات الموزعة إقليما والعكس صحيح في حالة محافظة مسقط.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن التوزيع الإقليمي لاستثمارات البرنامج ستطرأ عليه بعض التغيرات من حيث نصيب الفرد والحصة النسبية وذلك عندما يتم لاحقاً توزيع بعض الاستثمارات التي صنفت حاليا ضمن حصة المشاريع ذات الطبيعة الشاملة.ومن الأهمية بمكان التنويه إلى أن حصة المشاريع ذات الطبيعة الشاملة تشمل استثمارات البرنامج التي لم تتم.

ويتوقع أن يتراوح متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات ما بين (2905,0 )ريال عماني للمنطقة الوسطى و(354,4) ريال عماني لمنطقة الظاهرة ,وتأتى في مقدمة قائمة المناطق المرتبة حسب ارتفاع مستوى نصيب الفرد من الاستثمارات منطقة الوسطى ,تليها منطقة الباطنة حيث يتوقع أن يصل نصيب الفرد فيها إلى نحو (1982,2) ريال عماني فالمنطقة الشرقية والتي يتوقع أن يبلغ متوسط نصيب الفرد فيها نحو (1720,4) ريال عماني.

ويعزى ارتفاع مستوى متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات في المنطقة الوسطى إلى الارتفاع النسبي في حصتها من استثمار البرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات المدنية حيث تم توجيه قسط من استثمارات البرنامج لتوفير الخدمات الأساسية إلى تلك المنطقة الأقل نمواً.بينما يعود ارتفاع مستوى متوسط نصيب الفرد من الاستثمارات في كل من منطقة الباطنة والمنطقة الشرقية إلى توطين المشاريع الصناعية الكبرى في البرنامج الاستثماري في الخطة في هاتين المنطقتين وذلك لاعتبارات اقتصادية بحته أهمها أولاً أن هذه الصناعات ذات توجه تصديري وبالتالي فانه من المناسب اقتصادياً أن تكون مواقعها هي نقاط التصدير (ميناء صحار وصور )وثانياً الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير.

ولابد من الإشارة إلى أن الاستثمارات المتصلة بالمشاريع الصناعية الكبرى في هاتين المنطقتين لها مردود غير مباشر على الإقليم والمناطق الأخرى للبلاد من خلال التشابكات الخلفية والأمامية لهذه الصناعات ومن خلال إنفاق القطاع العام والخاص والأسري لدخولها وعوائدها على هذه الصناعات.

وبناءاً عليه فان التوزيع الإقليمي لاستثمارات البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخماسية السادسة جاء كنتاج من ناحية لما تتطلبه الاعتبارات الاجتماعية من عدالة في توزيع الاستثمارات بين المناطق لتحقيق مستويات متقاربة للتنمية بمناطق السلطنة المختلفة, ومن ناحية أخرى للاعتبارات الاقتصادية والتي تقتضي توطين المشاريع إقليميا ً بما يرفع من عائدها ويعزز من الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.