التوزيع القطاعي لاستثمارات الوزارات المدنية »  مقدمة

تتصف السلطنة بطبيعة خاصة ذات سمات معينة تجعل من المدخل الإقليمي وأساليب التنمية الإقليمية ضرورة حتمية لتحقيق أهداف التنمية والتقدم. حيث تبلغ مساحة السلطنة حوالي (309.5) ألف كيلو متر مربع من الأراضي تغطي المنطقة الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية وتعد بذلك ثاني أكبر دولة في منطقة شبه الجزيرة العربية, وتمتد سواحلها على خليج عمان وبحر العرب إلى أكثر (1700) كيلو متر.

وتتباين أراضي السلطنة وتتنوع من حيث طبيعتها وطبوغرافيتها من منطقة إلى أخرى, فمن الأراضي البور التي يغلب عليها طابع الاخوار البحرية في المناطق المطلة على خليج هرمز شمالاً حيث تقع محافظة مسندم إلى سهل الباطنة الخصب إلى الشمال الغربي من مسقط, ومن صحراء الربع الخالي الشاسعة في الغرب إلى سهل صلالة الأخضر شبه الاستوائي في الجنوب. وهذا التنويع الجغرافي والبيئي يضفي على نمط التنمية في السلطنة سمات خاصة, من أبرزها أهمية الاعتبارات الإقليمية, وضرورة الاستفادة من التنوع في الموارد والتفاوت البيئي وتوظيفه لصالح عملية التنمية.

وحيث أن الإنسان العماني هو الهدف الأساسي من عملية النماء والبناء فإن التوزيع السكاني للبلاد, والذي يعكس بطبيعة الحال التنوع والتفاوت البيئي والجغرافي فيه, يجعل من التنمية الإقليمية مرتكزاً أساسيا لبرامج التنمية في كافة مجالاتها.

وخلال خطط التنمية الثلاثة الأولى أدى المعدل السريع الذي تحقق به النمو الاقتصادي والاجتماعي, والحاجة إلى إنشاء الدولة العصرية واستكمال مقوماتها إلى تركيز جانب كبير من الاستثمارات الحكومية في محافظة مسقط وصلالة, فضلاً عن أن عدداً من المشاريع ألكبرى ذات الطبيعة الشاملة تم تنفيذها في محافظة مسقط بحكم امتداد خدماتها على كافة أنحاء البلاد.

أما الخطة الخماسية الرابعة فقد اعتمدت ومنذ بداية صياغتها المنهج الإقليمي كمحور أساسي في التخطيط التنموي واتخذت منه معياراً رئيسياً لتوزيع الاستثمارات بين المناطق, واستند توجه الخطة الخماسية الرابعة إلى ايلاء أهمية خاصة للتخطيط الإقليمي ألي إستراتيجية التنمية المقرة في عام 1975 م والتي كان من مرتكزاتها الأساسية تقليل التفاوت في مستوى المعيشة بين مختلف المناطق, مع ايلاء الأولوية للمناطق الأقل تقدماً, كما ارتكز ذلك التوجه أيضا ً إلى أن البنية الأساسية ومعظم المرافق الاقتصادية والاجتماعية التي يعتبر توفرها ضرورة مسبقة للانطلاق قد اكتملت.

واستمراراً لاهتمام حكومة حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى بالتنمية الإقليمية فقد تضمنت المحاور الأساسية للرؤية المستقبلية محوراً مستقلاً ينص على تعزيز المستوى المعيشي للمواطن والعمل على تخفيض التباين بين المناطق وفئات الدخل المختلفة وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار عملية التنمية. وانسجاماً مع ذلك فان الأهداف المرسومة في الخطة للصحة – والتعليم والتي كان في مقدمتها توفير الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسي لكافة المواطنين وتوزيع مشاريع الخدمات الصحية والتعليمية بالكيفية التي تتناسب وتلك الأهداف – تخدم وتعمل على تحقيق أهداف التوجهات التنموية الجديدة المتصلة بذلك المحور.وبوجه عام استندت الوزارات في توزيع اعتماداتها للمشاريع الجديدة إلى ذات الأسس والمعايير الموضوعية التي اعتمدتها الخطة الخماسية الرابعة (و الخطط التي تلتها) للتوزيع الإقليمي لتلك الاعتمادات الاستثمارية والتي كان من أهمها الآتي:

1. الوزن الإقليمي لعدد السكان في كل منطقة

2. الوزن النسبي للمساحة الجغرافية لكل منطقة

3. مؤشر التوازن الإقليمي لنصيب الفرد من المصروفات الإنمائية

4. مدى الحاجة إلى استكمال توافر الخدمات الأساسية

5. القدرة الاستيعابية للمنطقة وإمكاناتها التنموية

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أسلوب التوزيع المتوازن إقليميا للاستثمارات العامة بتحديد نسبة لكل منطقة, والذي تم ترسيخه كجزء من السياسة العامة للدولة, قد عزز من التنمية الإقليمية خلال المرحلة السابقة واتي اتسمت باعتمادها المكثف على البرامج الاستثمارية الحكومية, أما في هذه الخطة (الخامسة) والتي تتميز بتركيزها على نشاط القطاع الخاص فإن السياسات ستضطلع بدور هام في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.ومن أهم السياسات التي اعتمدتها الخطة الخامسة بهذا الصدد الأتي:

• إنشاء مناطق صناعية بخصب وصور والبريمي

• توفير قروض ميسرة وبشروط أفضل نسبيا للمناطق خارج مسقط

ووفقا للبيانات التي يتضمنها الجدول التالي فانه يتوقع أن تتحسن وضعية التوزيع الإقليمي لاستثمارات الوزارات المدنية في الخطة الخماسية الخامسة بالمقارنة بوضعيته في الخطة الخماسية الرابعة إذ أن الحصة النسبية للمناطق الأخرى خارج محافظة مسقط في استثمارات الوزارات المدنية الموزعة على المناطق التخطيطية سترتفع في الخطة الخماسية الخامسة إلى (81,6%) بالمقارنة بنحو(72,3%) بالخطة الخماسية الرابعة .وبالطبع يتماشي هذا الارتفاع في الحصة النسبية للمناطق الأخرى خارج محافظة مسقط تماماً مع التوجهات التنموية الجديدة للحكومة فيما يتصل وتقليل التباين ما بين المحافظات والمناطق المختلفة.

ومن الأهمية بمكان التنويه إلى انه في هذه المرحلة التنموية الجديدة و التي تتجه فيها الاستثمارات بشكل أساسي إلى القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية ويضطلع فيها القطاع الخاص بدور المستثمر الأول يصبح من الضروري تناول البعد الإقليمي للخطة من منظور أشمل لا يقتصر على التوزيع الإقليمي للبرنامج الاستثماري للوزارات المدنية فحسب, وإنما يتعدي ذلك ليشمل البرنامج الاستثماري للخطة ككل العام منه والخاص.

وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى انه في توطين المشاريع الكبيرة المعتمدة في الخطة وتلك التي كانت قيد الدراسة أثناء إعداد الخطة، أخذ بعين الاعتبار متطلبات وشروط التنمية المتوازنة إقليميا. حيث تم توطين مشروع الغاز الطبيعي المسال ومشروع الأسمدة الكيماوية بصور إحدى ولايات المنطقة الشرقية, بينما سيتم توطين مشروع مصهر الألمنيوم ومشروع البولي أوليفين بولاية صحار احدي ولايات منطقة الباطنة, كما يتوقع تنفيذ مشروع تطوير ميناء ريسوت بمحافظة ظفار, وإنشاء ميناء جديد بمنطقة الباطنة.

ومما لاشك فيه إن هذا التوزيع للمشاريع الكبيرة والذي يتسم بتوازنه الإقليمي ستكون له انعكاسات ايجابية على التوزيع الإقليمي لاستثمارات القطاع الخاص الأخرى في الخطة.

ويقوم تقسيم السلطنة من الناحية التخطيطية بناءً على التقسيم الإداري لها, والذي تم اعتماده بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/91) ,حيث تم بموجبه تقسيم البلاد إلى ثمان مناطق إدارية هي: محافظة مسقط ,منطقة الباطنة,محافظة مسندم , منطقة الظاهرة ,المنطقة الداخلية ,المنطقة الشرقية ,المنطقة الوسطى ,ومحافظة ظفار . وعلى مستوى آخر –أدني – تم تقسيم كل محافظة أو منطقة إلى ولايات وتحديد مركز إقليمي أو مركزين لكل محافظة ومنطقة.

وقد أسفرت عملية توزيع الاستثمارات المعتمدة على الوزارات المدنية والجهات التنفيذية المختلفة في الخطة الخماسية الخامسة,وفقاً لإطار التقسيم الإقليمي المشار إليه أعلاه ,عن نمط التوزيع الإقليمي لتلك الاستثمارات المبين بالجدول التالي:

هيكل التوزيع الإقليمي لإعتمادات المشاريع الجديدة للوزارات المدنية

بالخطة الخماسية الخامسة مقارنة بهيكله بالخطة الخماسية الرابعة

*متضمنة اعتمادات لمشاريع خارج السلطنة تبلغ نحو 2مليون ريال عماني

ويلاحظ من بيانات الجدول أن الحصة النسبية للمشاريع ذات الطبيعة الشاملة في استثمارات الوزارات المدنية والجهات التنفيذية المختلفة في الخطة الخماسية الخامسة سترتفع بشكل ملحوظ إلى نحو (43.9%) بالمقارنة بحصتها النسبية في تلك الاستثمارات في الخطة الخماسية الرابعة والبالغة نحو (26.4%) ويعزى هذا الارتفاع الملحوظ في الحصة النسبية للمشاريع ذات الطبيعة الشاملة إلى أن نحو 44مليون ريال عماني من اعتمادات احتياطي تطوير قطاعي الكهرباء والمياه قد تم تضمينها في حصة المشاريع ذات الطبيعة الشاملة. كما إن نحو 182 مليون ريال عماني من اعتمادات برنامج تنمية الموارد البشرية قد تم تضمينها في حصة مشاريع ذات الطبيعة الشاملة.