وزارة الأقتصاد الوطني - قانون التخصيـص الكهرباء والمياه

الأبواب

الباب السابع : الجرائم والعقوبات

المادة 132:

يعد جريمة ارتكاب أي شخص لفعل من الأفعال الآتية:

أ‌-	العبث بأية منشآت كهربائية، أو خطوط كهربائية أو غيرها من الأجهزة الكهربائية بما في ذلك العدادات، والتخريب أو الإتلاف المتعمد لأية مستندات أو معلومات يجب تقديمها طبقاً لأحكام المادة ‏المادة(147) من هذا القانون.
ب‌-	تقديم معلومات أو بيانات مع العلم بأنها غير صحيحة بقصد تضليل الهيئة، وذلك عند التقدم بطلب لإصدار رخصة، أو منح إعفاء.
ج-	مخالفة أحكام ‏المادة(4) من هذا القانون.
د-	القيام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى منع المنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بكل أو أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وسوق الكهرباء و المياه المرتبطة به، وبما يؤدي إلى إحداث ضرر معتبر لمصالح المشتركين.
هـ-	استيراد أو تصدير الكهرباء، وتطوير أي ربط دولي أو تشغيله على خلاف أحكام المادتين (114) و (115) من هذا القانون، أو مخالفة اللوائح الخاصة بأعمال الطرق.
و-	مخالفة أحكام المواد (12) و (60) و (61) من هذا القانون.

المادة 133:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الأبواب