تسري على الشركة المساهمة العمانية المقفلة التي تحمل اسم شركة الكهرباء القابضة (ش.م.ع.م) المملوكة بالكامل للحكومة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

يكون أعداد النظام الأساسي لشركة الكهرباء القابضة وفقاًً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مع مراعاة أحكام المادة (13) تلتزم شركة الكهرباء القابضة بتنفيذ سياسة الحكومة التي يقرها مجلس الوزراء في شأن تخصيص قطاع الكهرباء و المياه المرتبطة به وتشجيع مشاريع الكهرباء أو الكهرباء و المياه المرتبطة به في سلطنة عمان التي يتم تمويلها من المصادر الخاصة.

وللشركة القيام على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:
 

تأخذ الشركات المنصوص عليها في ‏المادة(66) من هذا القانون شكل شركة مساهمة عمانية مقفلة ولوزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني تعديل الشكل القانوني لأي من هذه الشركات، وتضمن وزارة المالية توفير التمويل المالي الكافي الذي يمكّن تلك الشركات من مباشرة نشاطها المسند إليها بموجب هذا القانون سواء أكان ذلك التمويل من وزارة المالية أو من أي مصدر آخر بشرط موافقة هذه الوزارة على ذلك، وذلك كله طوال مدة ملكية هذه الشركات بالكامل للحكومة.
 

يكون لكل شركة منصوص عليها في ‏المادة(66) من هذا القانون مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.

يكون إعداد النظام الأساسي لكل شركة منصوص عليها في ‏المادة(66) من هذا القانون طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 

تسري أحكام قانون ونظام المناقصات الحكومية المشار إليهما على كل ما تجريه شركة الكهرباء القابضة، و الشركات المنصوص عليها في ‏المادة(66) من هذا القانون من تصرفات، طوال مدة ملكية هذه الشركات بالكامل للحكومة وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
 

تخضع شركة الكهرباء القابضة، وجميع الشركات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون لأحكام القانون المالي وقانون الرقابة المالية للدولة المشار إليهما وذلك طوال المدة التي تكون فيها هذه الشركات مملوكة بالكامل للحكومة.