وزارة الأقتصاد الوطني - قانون التخصيـص الكهرباء والمياه

الأبواب

الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة 1:

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المنشأة بموجب ‏المادة(19) من هذا القانون.

جهة مختصة: أية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وما يعتبر كذلك و الفروع والأقسام التابعة لها، يُسند إليها بمقتضى هذا القانون أية اختصاصات.

التعرفة المنعكسة عن التكلفة: ما يتقاضاه المرخص له بتشغيل شبكة نقل و المرخص له بتشغيل شبكة توزيع ، وذلك مقابل استخدام أو التوصيل بأي من الشبكتين، و ما يتقاضاه المرخص له بالتزويد مقابل التزويد وذلك كله في حالة عدم وجود تعرفة معتمدة، وتحسب تلك التعرفة عن كل سنة ميلادية وفقاً للأسس والقواعد التي تحددها الهيئة.

مشترك: شخص يتم تزويده بالكهرباء في عقار بغرض الاستهلاك في ذلك العقار.

رخصة: تصريح مكتوب تصدره الهيئة بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون.

إعفاء: تصريح مكتوب تصدره الهيئة بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون دون الحصول على رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصة.

شبكة توزيع: خطوط وتركيبات كهربائية ذات مستويات من الجهد تقل عن 132 كيلوفولت وتستخدم لتوزيع الكهرباء لأي عقار ولا تدخل ضمن شبكة النقل.

تصدير: الكهرباء التي يتم توليدها في سلطنة عمان وتُصدًّر إلى خارجها بموجب تصرف قانوني طبقاً لأحكام هذا القانون.

توليد: إنتاج الكهرباء بأية طريقة كانت.

توزيع: نقل الكهرباء بواسطة شبكة توزيع.

تحلية: إنتاج مياه منزوعة المعادن و/أو جعلها صالحة للشرب.

رخصة توزيع: تصريح بمباشرة نشاط توزيع الكهرباء.

رخصة توليد: تصريح بمباشرة نشاط توليد الكهرباء وتشغيل المنشآت الإنتاجية.

رخصة تزويد: تصريح بمباشرة نشاط التزويد.

تزويد: إمداد أي عقار بالكهرباء.

رخصة توليد مع التحلية: تصريح بمباشرة نشاط توليد الكهرباء مرتبطة بتحلية المياه أو قائمة معها في ذات الموقع.

مؤهل للتوصيل: عقارات ليست موصولة في الوقت المعني، وتكون طبقاً ‏المادة(85) من هذا القانون من ضمن فئة العقارات التي ينبغي توصيلها بواسطة أحد المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع أو بتشغيل شبكة نقل.

منشأه كهربائية: أية تركيبات أو معدات أو تجهيزات تستخدم لتوليد الكهرباء أو نقلها أو التحكم فيها أو توزيعها أو التزويد بها أو تستخدم لأغراض تتعلق بأي مما تقدم فيما عدا العدادات التي تستخدم لتحديد كمية الكهرباء التي يتم تزويد العقارات بها أو أية آلة كهربائية تحت سيطرة أحد المشتركين.

التزويد بالجملة: إمداد بالكهرباء بالجملة لأي مرخص له بالتزويد أو بمياه التحلية لقسم المياه أو بمياه منزوعة المعادن لأشخاص آخرين.

موصــول: أي عقار أو شبكة موصولة بأية وسيلة ربط كهربائي للنقل أو للتوزيع أو للتزويد بالكهرباء بين ذلك العقار أو تلك الشبكة وبين إحدى شبكات النقل أو إحدى شبكات التوزيع، وذلك بخلاف أي من شبكات النقل أو التوزيع المملوكة لشركة كهرباء المناطق الريفية أو التي يتم تشغيلها بواسطتها.

استيراد: الكهرباء التي يتم توليدها خارج سلطنة عمان وتستورد إليها بموجب تصرف قانوني، طبقاً لأحكام هذا القانون.

سعة إنتاجية: سعة توليد الكهرباء، أو سعة توليد الكهرباء مرتبطة بسعة تحلية المياه، أو قائمة معها في ذات الموقع حسبما يقتضي سياق النص.

تحكــم: الكيفية التي يتم بواسطتها تحديد التوجيهات وإصدارها للمرخص لهم بالتوليد أو للمرخص لهم بالتوليد مع التحلية في شأن تشغيل منشآتهم الإنتاجية أو التوقف عن تشغيلها أو لأشخاص آخرين تكون مرافقهم موصولة.

منطقة مصرح بها: مساحة جغرافية تحدد في الرخصة يسمح فيها لأحد المرخص لهم بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم المنصوص عليها في هذا القانون.

تحويــل: نقل كل أو بعض الأصول والالتزامات من وزارة الإسكان والكهرباء والمياه إلى خلف ما على النحو المحدد في منهاج التحويل.

تاريخ التحويل: التاريخ المحدد للعمل بمنهاج التحويل.

الكيان الخلف: أي شخص يتم التحويل إليه طبقاً لمنهاج التحويل، ويشمل الشركات المنصوص عليها في ‏المادة(66) من هذا القانون.

شبكة: شبكة توزيع أو شبكة نقل حسبما يقتضي سياق النص.

أعمال الطرق: أي نوع من الأعمال تجري تحت أو على أو عبر أو فوق أي طريق.

تزويد ذاتي: إمداد بالكهرباء يقوم به شخص لنفسه أو للعاملين لديه أو لمشروعه التجاري، دون أن يكون ذلك من خلال شبكة نقل أو شبكة توزيع خاصة بأحد المرخص لهم.

المياه المرتبطة: مياه التحلية المرتبطة بقطاع الكهرباء، أو القائمة معه في ذات الموقع في سلطنة عمان، والتي تخضع للتنظيم طبقاً لهذا القانون.

الأصول والالتزامات المعنية: جميع الأصول المادية والعقود والحقوق والالتزامات المتعلقة بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه في تاريخ التحويل بما فيها عقود عمل الموظفين المحولين وغيرهم والتي تستخدم لغرض توليد الكهرباء أو نقلها أو التحكم فيها أو توزيعها أو التزويد بها أو لغرض المياه المرتبطة، أو ما يتعلق بهذا الغرض أو ذاك، ولا تشمل ما يتعلق بأغراض الإسكان أو المياه غير المرتبطة.

توصيلات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية: قيام ربط مادي بين أي عقار أو شبكة و إحدى الشبكات المملوكة لشركة كهرباء المناطق الريفية، أو التي يتم تشغيلها بواسطة هذه الشركة.

تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية: المبلغ المالي الذي توفره الحكومة للقيام بتوصيلات وتوسعات شبكات شركة كهرباء المناطق و لتوفير الكهرباء للعقارات الريفية.

عقار: قطعة أرض أو مبنى أو أية إنشاءات يحوزها أو يستخدمها أي شخص.

التعرفة المعتمدة: التعرفة التي يلتزم المشترك بسدادها مقابل التزويد بالكهرباء أو التوصيل بإحدى شبكات التوزيع أو النقل وتحدد هذه التعرفة على النحو المنصوص عليه في ‏المادة(9) من هذا القانون.

شخص: أي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية العامة أو الخاصة أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات.

ناتج: كهرباء يتم توليدها أو ماء تتم تحليته بواسطة منشأة إنتاجية، أو كلاهما معاً.

ترتيب الجدارة: ترتيب للمنشآت الإنتاجية المتاحة يستهدف تحقيق القدر الأفضل للنظام الشامل والسعة الإنتاجية من مياه التحلية من اقتصادية وأمن واستقرار و يتم تحديده من قبل المرخص لهم بتشغيل شبكات نقل طبقاً لرخص النقل الصادرة لهم.

معدات مائية: أية تركيبات وأنابيب مائية وغيرها من التركيبات المائية التي تشكل جزءاً من منشأه إنتاجية.

الموظف المحول: كل موظف عماني يكون عاملاً بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه في اليوم السابق لتاريخ التحويل ينقل إلى أي كيان خلف طبقاً لمنهاج التحويل.

منهاج التحويل: المنهاج الذي تقرره وتنفذه وتعدّله وزارة الاقتصاد الوطني طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك لأغراض التحويل إلى الكيان الخلف.

نقل: نقل الكهرباء بواسطة شبكة نقل.

رخصة نقل: تصريح بمباشرة نشاط نقل الكهرباء.

شبكة النقل: خطوط وتركيبات كهربائية ذات جهد عالي تساوي (132) كيلو فولت أو يزيد على ذلك، تستخدم لتوريد الكهرباء من إحدى المنشآت الإنتاجية إلى المحطات الرئيسة، أو من المنشآت الإنتاجية إلى المنشآت الإنتاجية الأخرى، أو من المحطات الرئيسة إلى المحطات الرئيسة الأخرى أو من أية وسائل ربط أو إليها، أو من أي عقار أو إليه أو إلى أية شبكة توزيع، أو أية تركيبات كهربائية تكون مستخدمة لأغراض التحكم.

خط كهربائي: أي خط، سواء كان أرضياً أو هوائياً، يستخدم لنقل أو توزيع الكهرباء لأي غرض من الأغراض، وتشمل ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

‌أ- دعامات الخطوط بما فيها الهياكل، أو الأعمدة أو الأبراج أو غير ذلك مما تقدم أو يتم بواسطته أو فيه أو عليه أو منه تدعيم ذلك الخط أو حمله أو تعليقه.

‌ب- أي جهاز مربوط بأي من تلك الخطوط لنقل أو توزيع الكهرباء،

‌ج- أي سلك أو كابل أو قناة أو أنبوب أو ما يشبهها، شاملاً أغلفتها أو عوازلها أو طبقاتها الخارجية، التي تحيط أو تدعم أي خط من تلك الخطوط، أو تكون محاطة أو مدعمة به، أو محمولة أو معلقة بالارتباط معه.

شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية: شبكة نقل أو شبكة توزيع تملكها وتقوم بتشغيلها شركة كهرباء المناطق الريفية.

نظام شامل: جميع شبكات الكهرباء التابعة للمرخص لهم المربوطة بعضها ببعض وتشمل جميع المنشآت الإنتاجية وشبكات النقل وما يطرأ عليها من تغيير أو تطوير، و أية شبكة تكون مربوطة بأخرى داخل أو خارج سلطنة عمان.

تعرفة التزويد بالجملة: المقابل الذي تتقاضاه الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن الكهرباء المزود بها بالجملة أو الذي تتقاضاه كل من شركة كهرباء المناطق الريفية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن مياه التحلية المزود بها بالجملة، ويحسب عن كل سنة ميلادية وفقاً للأسس التي تحددها الهيئة ويرد في الرخصة الممنوحة لأي من تلك الشركات.

منشأه إنتاجية: تركيبات تستخدم لتوليد الكهرباء أو توليد الكهرباء المرتبطة بتحلية المياه أو القائمة معها في ذات الموقع، بما فيها كل ما يتصل بها من خطوط وتركيبات كهربائية وتركيبات مائية.

معايير سلامة الأداء: الأسس التي يقاس بموجبها أداء أي من المرخص لهم في ضمان أمن التوليد أو ضمان توفير وجودة إحدى الشبكات أو الخدمات، أو ضمان كليهما معاً، على النحو المحدد في رخصته.

الشراء الاقتصادي: الحصول على كل الاحتياجات من السلع والخدمات بأفضل الشروط الاقتصادية مع مراعاة الجودة والكمية وطبيعة الأشياء المزمع شراؤها وطريقة التسليم المتاحة وإمكانية الحصول مستقبلاً على ما يمكن الحاجة إليه من أنواع الأشياء المزمع شراؤها من أكثر من مصدر على نحو آمن.

الخدمات المساعدة: خدمات يجوز إلزام المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية أو من يتم توصيلهم بشبكة نقل أو بشبكة توزيع، بتوفيرها وتتعلق بأمن واستقرار شبكة النقل أو أمن واستقرار النظام الشامل سواء أكان ذلك في اتفاقية تبرم بين أحد المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع وبين أحد الأشخاص أم في اتفاقية تبرم بين أحد المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية وبين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

مولد ذاتي: شخص يولد الكهرباء لأغراض التزويد الذاتي.

قواعد التوزيع: القواعد التي يجب على كل مرخص له بتشغيل شبكة توزيع أن يعدها ويحتفظ بها بعد موافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة ذلك المرخص له واستخدامها وتشغيلها، كما تتضمن المعايير الخاصة بصيانة وتطوير الشبكة المشار إليها وذلك كله طبقاً للرخصة.

قواعد الشبكة الرئيسة: القواعد التي يجب على كل مرخص له بتشغيل شبكة نقل أن يعدها ويحتفظ بها بعد الموافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة ذلك المرخص له واستخدامها وتشغيلها وفي شأن التحكم كما تتضمن المعايير الخاصة بصيانة وتطوير تلك الشبكة، بالإضافة إلى ما يتصل بها من أمور ذات علاقة بالنظام الشامل وذلك كله طبقاً للرخصة.

سعة جديدة: السعة الإنتاجية التي لا يوجد بشأنها عقد فيما بين مالكها وبين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

قواعد شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية: القواعد التي يجب على هذه الشركة إعدادها وتطبيقها والاحتفاظ بها بعد موافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل الريفي واستخدام وتشغيل أي من الشبكات الريفية وتطويرها طبقاً للرخصة.

شخص مناسب: من تتوافر لديه الإمكانيات الفنية والمالية وغيرها مما يؤهله للحصول على رخصة أو إعفاء.

حقوق التوظيف: حقوق الموظفين المنتقلين من وزارة الإسكان والكهرباء والمياه من مستحقات مالية وغيرها مما يتعلق بالوظيفة شاملة جميع الحقوق التي ترتبت فعلاً.

برنامج الأعمال المستقبلية: البرنامج الذي تعده وتنشره الهيئة قبل بدء السنة المالية طبقاً لأحكام ‏المادة(34) من هذا القانون.

مشارك في القطاع: أي شخص يباشر نشاطاً خاضعاً للتنظيم.

وسائل الربط: التسهيلات التي توصل بين شبكتين.

وسائل الربط الدولي: التسهيلات التي توصل شبكة قائمة داخل سلطنة عمان بشبكة قائمة خارجها.

تحرير سوق الكهرباء: واحد أو أكثر مما يأتي:

تنازل الحكومة عن أية مصلحة اقتصادية في شركة الكهرباء القابضة أو في الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
السماح ببيع ناتج بواسطة مرخص لهم بالتوليد ومرخص لهم بالتوليد مع التحلية لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
السماح باستيراد الكهرباء أو بتصديرها لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية.
خلق المنافسة فيما بين المرخص لهم بالتزويد بمن فيهم غير المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع فيما يتعلق بالتزويد.

عقار ريفي: عقار غير موصول يقع ضمن المنطقة المصرح بها لشركة كهرباء المناطق الريفية.

الطاعــن: أي شخص تكون له صفة ومصلحة يطعن في أي قرار أو إجراء تصدره الهيئة أو الحكومة أو أي شخص آخر طبقاً لأحكام هذا القانون.

الطعــن: هو الوسيلة المقررة لحماية الحقوق والإلزام بالواجبات، و استئداء التعويضات وفرض الغرامات، وإلغاء أي قرار تصدره أية جهة أو شخص خوَّله القانون اختصاصاً معيناً مما يجوز الطعن فيه بموجب هذا القانون.

تحكيم: الطعن الذي يقيمه كل من له صفة و مصلحة طبقاً لهذا القانون في أي من الأمور التي يجوز الالتجاء فيها إلى التحكيم، أو لا يكون من اختصاص المحكمة العمانية المختصة وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

النصاب القيمي: ما يعادل:

أ‌-	2%من إجمالي عوائد الطاعن السنوية، في حالة الطعون المقامة من حامل الرخصة أو الإعفاء.
ب‌-	2% من إجمالي العوائد السنوية المتوقعة للطاعن، في حالة الطعون المقامة من طالب الرخصة أو الإعفاء.

المحكمة العمانية المختصة: الدائرة المشكلة من ثلاثة قضاه بالمحكمة الابتدائية بمسقط التي يُعهد إليها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وتعديلاته، بنظر المسائل التجارية.

قسم المياه: أي تقسيم رئيسي أو فرعي يكون مسؤولا عن المياه المرتبطة بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه، أو بأية جهة مختصة أخرى.

المواصفات الكهربائية العمانية: المواصفات القياسية التي صدرت عن وزارة الإسكان والكهرباء والمياه وكذلك التي يتم إقرارها ومراجعتها وإعادة النظر فيها وتعديلها من وقت لآخر بموجب لوائح الكهرباء التي يتم وضعها طبقاٌ لأحكام المادتين (38) و ( 39) من هذا القانون فيما يتعلق بأمن المعدات وشبكات الكهرباء والإجراءات المتصلة بتشغيل شبكات الكهرباء.

مملوك بالكامل للحكومة: فيما يخص أية شركة، كون كافة الأسهم المصدرة في تلك الشركة مملوكة لوزارة المالية أو لشركة الكهرباء القابضة أو لغيرهما ممن تعينهم الحكومة أو لأية جهة تكون مملوكة بالكامل للحكومة.

وتكون لعبارة "اتفاقيات المشروع" ذات المعنى المنصوص عليه بالمادة (1) من قانون منح امتياز صلالة المشار إليه، كما تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا القانون المتعلقة باتفاقيات المشروع، ذات المعنى المنصوص عليه بالاتفاقيات المذكورة، وكذلك الكلمات والعبارات المتعلقة باتفاقيات مشروع منح، فلها ذات المعنى المنصوص عليه بهذه الاتفاقيات.

المادة 2:

تختص الهيئة بتنظيم قطاع الكهرباء و المياه المرتبطة به في سلطنة عمان وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3:

تكون كل من الأنشطة التالية خاضعة للتنظيم وتسري عليها أحكام هذا القانون:

أ‌- توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها.
ب‌- توليد الكهرباء المرتبطة بالتحلية.
ج‌- توليد الكهرباء القائم مع التحلية في ذات الموقع.
د- تشغيل نظام تحكم مركزي.
هـ- تطوير الربط الدولي أو تشغيله أو القيام بهما معاً.
و- المهام المحددة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4:

لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم المنصوص عليها في المادة السابقة بدون الحصول على رخصة أو إعفاء بذلك من الهيئة، ويجب مباشرة النشاط المرخص به بمعرفة المرخص له وفقا للشروط والمدد والضوابط الواردة بهذا القانون وطبقاً لما ورد بالرخصة أو بالإعفاء.

المادة 5:

للهيئة بعد التشاور مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه إعفاء أي شخص يباشر أو يطلب مباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم من الحصول على رخصة أو بعض شروط الرخصة.

المادة 6:

للهيئة بموجب قرار مسبب رفض منح رخصة أو رفض الإعفاء.

المادة 7:

فيما عدا شركة كهرباء المناطق الريفية أو ما يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لا يجوز لأي مرخص له مباشرة أكثر من نشاط واحد من الأنشطة الخاضعة للتنظيم أو حيازة أية مصلحة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة في أي مرخص له آخر.

المادة 8:

على الهيئة عند مباشرتها اختصاصاتها ومهامها والقيام بواجباتها المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي حقوق تكون قد تقررت بمقتضى الاتفاقيات المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 9:

يُصدر وزير الإسكان والكهرباء والمياه لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل واستخدام شبكة شركة مشروع صلالة، ويتم نشر هذه التعرفات في الجريدة الرسمية.

المادة 10:

على وزير الإسكان والكهرباء والمياه قبل إصدار اللوائح المذكورة في المادة السابقة ما يأتي:

أخذ رأي الهيئة التي تلتزم بالتنسيق مع المرخص لهم بالتزويد وتشغيل شبكة توزيع ومع شركة كهرباء المناطق الريفية ومع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
رفع مشروع هذه اللوائح إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. ويكون تعديل التعرفات بذات الطريقة.

المادة 11:

يجوز أن تشتمل لوائح التعرفة المعتمدة على ما يأتي:

أ‌-	النص على سداد تعرفات معتمدة من قبل الفئات التجارية والصناعية والسكنية وغيرها من فئات المشتركين أو مجموعات معينة من المشتركين على الوجه المنصوص عليه في اللوائح.
ب‌-	النص على عدم انطباق التعرفة المعتمدة على فئات معينة من المشتركين.
ج-	التمييز بين مختلف فئات المشتركين على أساس مستوى الاستهلاك أو أوقاته أو الموقع الجغرافي.
د-	تحديد مختلف الهياكل والمستويات و الأوقات الخاصة بالتعرفة المعتمدة لتطبيقها فيما بين فئات أو مجموعات مختلفة من المشتركين أو في مختلف الأوقات أو طبقاً لما تحدده اللوائح من أسس أخرى بما فيها التفاوض حول التعرفة المعتمدة في كل حالة على حده مع فئات معينة من المشتركين.
هـ-	ما يتعلق بتكلفة توفير التوصيل.
و-	إعفاء فئات أو مجموعات معينة من المشتركين من السداد الكلي أو الجزئي للتعرفات المعتمدة.
ز-	النصوص الأخرى بشأن التعرفة المعتمدة للتزويد والتوصيل حسبما تراه وزارة الإسكان والكهرباء والمياه ملائماً.

المادة 12:

لا يجوز لأي شخص يقوم بالتزويد والتوصيل أو بأي منهما أن يُحصِّل أية مبالغ بزعم أنها مقررة بموجب تعرفة معتمدة أو تعرفة منعكسة عن التكلفة وذلك على خلاف الحقيقة.

المادة 13:

تكون وزارة الاقتصاد الوطني هي المختصة بعد التنسيق مع وزارة المالية بتنفيذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان ويكون لها بوجه خاص ما يأتي:

أ-

توجيه شركة الكهرباء القابضة سواء ببيع كل أو بعض ما تملكه من أسهم محلياً أو عالمياً في كل أو بعض الشركات المنصوص عليها في ‏المادة(66) من هذا القانون أو في شركات أخرى، أم بإلزام الشركات المذكورة بالتنازل عن كل أو بعض أصولها وحقوقها والتزاماتها.

ب-

القيام بكل ما يستلزمه تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان للسماح للقطاع الخاص بتشييد وتملّك وتشغيل وصيانة وتمويل وتطوير مشروعات تباشر أنشطة خاضعة للتنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون، والاستثمار فيها.

وذلك كله على النحو الذي تحدده وزارة الاقتصاد الوطني وفقاً لِما تقدّم ذكره.

المادة 14:

مع مراعاة ما تقرره المادة (7) من هذا القانون يجوز لأي شخص شراء أسهم أي من الشركات المنصوص عليها في ‏المادة(66) من هذا القانون والشركات الأخرى التي تعمل في قطاع الكهرباء أو المياه المرتبطة به أو فيهما معاً، وذلك فيما عدا الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التي يجب أن تظل ملكيتها بالكامل للحكومة.

المادة 15:

استثناء من أحكام الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه يجوز للمساهمين غير العمانيين في الشركات التي تباشر أنشطة خاضعة للتنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتملكوا 100% من أسهم الشركة.

المادة 16:

تعامل شركة الكهرباء القابضة، وجميع المرخص لهم متى كانوا متخذين شكل شركات عمانية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، المعاملة الضريبية والجمركية المقررة للشركات العمانية المملوكة بالكامل لعمانيين وذلك بغض النظر عن نسبة المساهمة الأجنبية فيها، ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة قبل بدء العمل بهذا القانون، فانه لا يجوز لأي من المرخص لهم الإعفاء من أية ضريبة.

المادة 17:

استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه:

أ -

يجوز للمؤسسين في أية شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون أن يعرضوا أسهمهم في هذه الشركة للبيع حتى ولو لم تكن قد نشرت ميزانيتين مدققتين عن سنتين ماليتين متتاليتين، وبقيمة تختلف عن القيمة الاسمية لتلك الأسهم، وتؤول حصيلة البيع للمؤسسين .

ب-

يجوز للمؤسس الواحد في أية شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون أن يكتتب بما يزيد على 20% من رأس مال الشركة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد حصة المؤسسين على النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر. وتسري أحكام هذا البند سواء أكانت الشركة مساهمة عامة أم كانت شركة مساهمة مقفلة تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.

المادة 18:

تسدد وزارة المالية قيمة الدعم المالي السنوي للمرخص لهم بالتزويد بعد حساب قيمة هذا الدعم على النحو الآتي:

أ‌-	تقدر الهيئة المستوى المسموح به من الإيرادات في السنة المعنية الذي يكون اكتسابه متاحاً لكل مرخص له بالتزويد متى قام على وجه فعّال بالوفاء بالتزاماته المحددة في هذا القانون و في رخصته.
ب‌-	تحدد الهيئة قيمة الإيرادات المتمثلة في المبالغ التي سوف يحصلها هذا المرخص له بالتزويد في السنة المعنية متى قام على وجه فعال بالوفاء بالتزاماته المحددة في هذا القانون وفي رخصته.
ج-	تقوم الهيئة بحساب الفرق بين التقديرات المحددة طبقاً للبندين (أ) و (ب)، والمصادقة على ذلك الفرق في تقريرها السنوي، فإذا قلت القيمة المقدرة وفقاً للبند (ب) (التي تمثل الإيرادات التي يتم تحصيلها من المشتركين وغيرهم)، عن القيمة المقدرة طبقاً للبند (أ) (التي تمثل الإيرادات المسموح بها)، تلتزم وزارة المالية بسداد الفرق للمرخص له بالتزويد، وتحدد هذه الوزارة وقت وطريقة هذا السداد التي يجب أن تكون كل ثلاثة أشهر على الأقل أثناء السنة المعنية.
د-	على الهيئة حساب أية فروق بين التقديرات التي تم إعدادها عن السنة السابقة وبين ما كان متاحاً تحصيله بالفعل من قبل المرخص له في تلك السنة في ضوء الظروف التي تمت، وينبغي على الهيئة أن تخطر وزارة المالية كيفية حساب الفروق طبقاً لأحكام هذه المادة، وأن تضمن التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون هذه الكيفية.

الأبواب