الفصل الخامس: تسوية أوضاع العاملين بمشروعات التخصيص

المادة (19) : تطبق الأسس والضوابط الواردة في هذا الفصل على العاملين العمانيين الذين يخضعون لقوانين وأنظمة الحكومة ، والذين تأثروا من إجراءات التخصيص أو إجراءات إعادة الهيكلة. المادة (20) : تقوم الجهات المختصة بتوفير البيانات الخاصة بعدد العاملين بالمرفق الذي سيتم تخصيصه وبيان مسؤولياتهم وخبراتهم وعدد سنوات خدمتهم والمزايا الممنوحة لهم. المادة (21) : يجب على الشركات المتقدمة لمشروعات التخصيص بعد اطلاعها على البيانات المتوفرة عن العاملين أن تحدد في عروضها العاملين الذين سيتم استيعابهم بعد التخصيص وعددهم والوظائف التي سيشغلونها. المادة (22) : تلتزم شركة المشروع بنقل العاملين المشار إليهم في المادة (21) من هذا القانون إليها وإبرام عقد عمل مع كل منهم يوضح به اختصاصات وصلاحيات الوظيفة ومزايا وحقوق شاغلها، ويجب أن لا تقل الأجور والمزايا المالية الأخرى بالنسبة للعاملين المنقولين إلى الشركة عما كانوا يحصلون عليها عند نقلهم للشركة. المادة (23) : تلتزم شركة المشروع بعدم الاستغناء عن العاملين المنقولين إليها لمدة خمس سنوات من تاريخ نقلهم ، بشرط التزام هؤلاء العاملين بنظم وضوابط العمل في الشركة. المادة (24) : يستمر الموظفون العمانيون المنقولون إلى شركة المشروع في سداد الاشتراكات وفقا لنظام التقاعد الذي يخضعون له ، كما تقوم هذه الشركات بسداد المساهمات بدلاً من الحكومة وفقا للنظام المتبع في صندوق التقاعد وعند انتهاء خدمتهم بشركة المشروع لأي سبب يعاملون معاملة الموظف في الحكومة في شأن احتساب مستحقات ما بعد الخدمة مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القانون. المادة (25) : لا يجوز أن يزيد الفرق بين أجر العامل في نهاية السنوات الخمس الأخيرة من خدمته وأجره في بدايتها على 40% فإذا زاد الفرق على هذه النسبة فلا تدخل الزيادة في الأجر الذي يتخذ أساسا لاحتساب مستحقاته التقاعدية. المادة (26) : يتم تسوية أوضاع العاملين الذين لا يتم استيعابهم في شركة المشروع على النحو التالي: أ- نقل الراغبين منهم إلى الوحدات الحكومية وفقا لحاجة العمل فيها على أن يتم إعادة تأهيلهم وتدريبهم على المهارات الجديدة التي تتفق مع متطلبات العمل في هذه الوحدات ب- باقي العاملين الذين لم يتم استيعابهم في شركة المشروع أو نقلهم الى الوحدات الحكومية يتم تسوية أوضاعهم وفقا لما يلي:- 1- الموظفون الذين أكملوا في الخدمة عشر سنوات فأكثر يتم إحالتهم إلى التقاعد وتسوى حقوقهم بافتراض بلوغهم سن التقاعد وذلك حسب نظام التقاعد الذي كان يخضع له المرفق الذي تم تخصيصه، مع منح كل منهم مكافأة بواقع راتب أساسي شهري حسب أخر راتب تقاضاه وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 12 راتبا أساسيا وبحد أدنى خمسة آلاف ريال عماني.      ويجوز للموظفين الذين تقل المدة المتبقية لإكمال عشر سنوات في الخدمة ستة أشهر فأقل شراء المدة المتبقية لغرض استحقاق وحساب المعاش وذلك من خلال سداد الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة لصندوق التقاعد.  2- الموظفون الذين لا يستحقون معاشاً تقاعدياً وفقا لأحكام البند (ب/1) يتم منح كل منهم مكافأة بواقع أربعة رواتب أساسية شهرية من آخر راتب تقاضاه عن كل سنة من سنوات الخدمة. مضافا إليه البدلات الثابتة على أن تخصم من هذه المكافأة قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفقا لنظام التقاعد الذي يطبقه المرفق الذي يعمل به. وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة فتعتبر سنة كاملة. المادة (27) : :تتحمل وزارة المالية المبالغ التالية:- أ- المكافآت التي يتم صرفها وفقا لأحكام هذا القانون. ب- المعاشات المستحقة للموظفين المنصوص عليهم في البند (1/ ب) من المادة (26) من هذا القانون والاشتراكات المقررة لصندوق التقاعد حتى بلوغ سن التقاعد, ومصاريف الجنازة والعزاء عند وفاة المتقاعد قبل بلوغ هذه السن وفقا لأحكام نظام التقاعد الذي كان يخضع له, ويتولى صندوق التقاعد صرف المعاشات المستحقة بعد ذلك.

الفصول

الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس