الفصل الرابع: القواعـــد التنظيميـــــة

المادة (11) : يجوز إنشاء أكثر من شركة لتوفير الخدمة التي يتم تخصيصها وذلك للحيلولة دون الاحتكار بقدر الإمكان وبما يتناسب مع طبيعة المشروع. المادة (12) : يتم طرح المشروع وفقا لقانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/84 وتعديلاته، ويجوز لمجلس المناقصات الموافقة على طرح المشروع وفقا لقواعد وإجراءات أخرى تكون ملائمة للمشروع مع مراعاة مبدأ العلنية والشفافية والوضوح في إجراءات الطرح. المادة (13) : أ- تأخذ شركة المشروع شكل شركة المساهمة العامة، و يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء أن تأخذ شكل شركة المساهمة المقفلة أو محدودة المسؤولية إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك. ب- يجوز أن تصل نسبة المساهمة الأجنبية في شركة المشروع الى نسبة 100% من رأسمالها ولا يقيد المؤسس الواحد بنسبة معينة من المساهمة في شركة المشروع. ج- في حالة الاكتتاب بأقل من الأسهم المطروحة، تعتبر شركة المشروع قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة, و تقرر الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة و الهيئة العامة لسوق المال كيفية تغطية الأسهم المتبقية. المادة (14) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة تعمل على تنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمر والمستهلك ويكون إنشاء هذه الهيئات وتحديد مهامها وإجراءات عملها وفقا للقانون، على أن يتم دمج هذه الهيئات فيما بعد في هيئة تنظيمية واحدة تضم جميع القطاعات وذلك على ضوء التجربة العملية. المادة (15) : تتمتع شركة المشروع بالمزايا و الحوافز التالية: أ- تعامل من الناحية الضريبية معاملة الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين. ب- تتمتع بذات الحقوق المتعلقة بالأراضي الممنوحة للشركات المملوكة بالكامل للعمانيين. ج- تتمتع بأية مزايا أو تسهيلات تنص عليها القوانين الأخرى. المادة (16) : تنقل جميع حقوق والتزامات المنشأة التي يتم تخصيصها إلى شركة المشروع وذلك وفقا للاتفاقيات التي تبرم معها . المادة (17) : يفوض الوزير المختص بالمشروع في توقيع اتفاقيات المشروع ذات الصلة. المادة (18) : يحظر على كل من يشغل منصباً في الحكومة أو يتولى عملاً بها أن يفشى أية معلومات سرية تتعلق بمشروعات التخصيص.