الفصل الثاني: أهداف وأساليب التخصيص

المادة (2) : يشكل التخصيص جزء من برنامج الحكومة لتحقيق الأهداف التالية:   أ- تنويع مصادر الدخل القومي و توسيع القاعدة الإنتاجية للبلاد. ب- إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. ج- تحريك قوى السوق والمنافسة. د- زيادة كفاءة تشغيل الموارد. هـ- تخفيض العبء المالي والإداري على الموازنة العامة مما يمكن الحكومة من القيام بالاستثمارات الإستراتيجية المطلوبة في مجالات الخدمات الأساسية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها. و- تنمية و تطوير سوق رأس المال. ز- زيادة فرص تشغيل المواطنين في القطاع الخاص. ح- تشجيع الاستثمارات الأجنبية و جذب الخبرات الفنية و الإدارية و التكنولوجيا الحديثة. المادة (3) : يتم إعادة هيكلة الوحدات و الهيئات و المؤسسات و الشركات الحكومية المراد تخصيصها قبل البدء في عمليات التخصيص الكلية أو الجزئية متى كان ذلك ضروريا، و يتم التخصيص وفقا للأساليب التالية:   أ- منح القطاع الخاص حق الإنشاء والملكية والإدارة أو حق الامتياز أو ترخيص الإنشاء أو الإدارة أو التأجير لمشروعات التخصيص. ب- بيع الحصص والأسهم المملوكة للحكومة في الهيئات والمؤسسات و الشركات التجارية ج- إبرام عقود المشاركة في رأس المال و الإدارة أو أحدهما. د- أية أساليب أخرى تراها اللجنة الوزارية. ويجوز استخدام أكثر من أسلوب من الأساليب المذكورة في الحالات التي تتطلب ذلك.

 

الفصول

الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس