تجربة السلطنة التنموية خلال السنوات الماضية تمكنت من إرساء الدعائم الأساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي ورسم الإطار السليم لقيام الدولة العصرية الحديثة , فقد لعبت الحكومة مع بداية فجر النهضة المباركة التي قادها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله- دورا فاعلا في توفير الاستثمارات للبنى الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية ومتطلبات التنمية المستدامة في كافة أرجاء السلطنة. وقد

انتهجت السلطنة سياسة الاقتصاد الحر الذي يمنح القطاع الخاص الدور الرئيسي في النشاط الاقتصادي. إلا أن عوامل عديدة أدت إلى تنمية وتوسيع دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي. ويأتي في مقدمة هذه العوامل تلبيه الاحتياجات المتنامية لتطوير البنية الأساسية للاقتصاد ومعالجة المعوقات الاقتصادية والاجتماعية وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في المشاريع التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة وتقنية عالية. وتركز اتساع دور القطاع العام بصورة أساسية في مشاريع البنية الأساسية كالاتصالات والطاقة والنقل والمياه والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية, إلا انه اشتمل كذلك إنشاء بعض المشاريع الإنتاجية الكبيرة كمشاريع الأسمنت والمطاحن ومشاركته في شركات عديدة في القطاعات الخدمية والصناعية والمالية.

      إلا انه وبعد تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الوطني فان الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني –عمان 2020م- والتي تمت صياغتها في ظل المتغيرات المحلية والعالمية قد حددت معالم التحول الاستراتيجي في المسيرة التنموية للسلطنة , ويقتضي هذا التحول بان يقتصر دور الحكومة على التوجيه الاستراتيجي لاقتصاد يعتمد أداءه على القطاع الخاص وقادرا على المنافسة المحلية والعالمية، ومتحملاً لمسؤولياته الاجتماعية والبيئية ويعمل في بيئة مستقرة ماليا واقتصاديا , وهذا من شأنه تمكين القطاع الخاص العماني أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وان يقوم بدوره كاملا في استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.