إستراتيجية التنمية »  الأهداف الكلية للخطة الخمسية السادسة (2001 - 2005)

 استناداً إلى الإطار العام للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني : عمان 2020, وفي ضوء المستجدات لفترة خطة التنمية الخمسية السادسة (2001ـ 2005م) تمثلت الأهداف الكلية للخطة والتي تم اعتمادها بموجب المرسوم السلطاني رقم (1/2001) في التالي:ـ

1. السعي إلى ضمان استقرار متوسط الدخل الحقيقي للفرد عند مستواه الحالي باستهداف معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لا يقل عن (3%).

2. تبني سياسات مالية قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الأنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية خاصة غير النفطية منها، وتعزيز الاحتياطات المالية للحكومة.

3. المحافظة على المستويات الحالية المنخفضة للتضخم.

4.  إعطاء الأسبقية الأولى في الخطة لزيادة نسبة استيعاب مخرجات الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي وتطوير التعليم الأساسي ونشره.

5. دعم البرامج التي تهدف إلى زيادة فعاليات قطاع الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع .

6. إبلاء اهتمام خاص للثقافة والتراث واعتبارهما مرتكزين محوريين ومتكاملين مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

7. النهوض والارتقاء بالمستوى العلمي في المجال القضائي، وتفعيل التعاون الدولي في مجال تبادل الخبرات القضائية .

8. توفير فرص عمل مناسبة للعمانيين من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الإنتاجية المجدية اقتصاديا وذات كثافة عمل عالية .

9. العمل على زيادة معدلات نمو أنشطة التنويع الاقتصادي وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي .

10. تنمية الصادرات غير النفطية من سلع وخدمات من خلال زيادة حجمها وتحسين مستوى جودتها وتطوير هيكلها .

11. تنمية الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي .

12. تطوير السياحة باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة.

13. تبني سياسات سكانية واضحة المعالم ومنسجمة مع التوجيهات التي تستهدف استدامة التنمية.

14. إيلاء اهتمام خاص لبرنامج التخصيص، وتفعيل عملياته بغرض تقليل ارتباط الاقتصاد الوطني بالأنفاق العام، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتوفير بيئة تنافسية ورفع كفاية الاقتصاد الوطني.

15. زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مشاركته في تنفيذ برنامج الصناعات المتصلة بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تكثيف نشاطه في مجالات استثماراته التقليدية، ورفع إنتاجيته.

16. زيادة المدخرات الخاصة وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية بتوفير المناخ الاستثماري المناسب وتوسيع مجالات نشاط القطاع الخاص.

17. تحقيق مستويات متقاربة للتنمية بمناطق السلطنة المختلفة .