إستراتيجية التنمية »  الأهداف الكلية للخطة الخمسية الخامسة (1996 - 2020)

التزمت منهجية أعداد الخطة ونماذجها بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله - بشأن الأولويات التي يتعين التركيز عليها خلال سنوات الخطة والتي تشمل العمل على وضع أولويات مدروسة وموضوعية للتوفيق بين الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والموارد المتاحة المحدودة. وكذلك العمل على إيجاد التوازن بين الموارد والاستخدامات الحكومية .والتركيز على تنمية الموارد البشرية. وأخيرا تشجيع الادخار وإخضاع المشاريع الحكومية إلى المعايير الاقتصادية ودعم وتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص وتأكيد أهمية الاعتماد على الذات ونبذ الإتكالية.

واسترشادا بتلك التوجيهات السامية, وارتكازا على الرؤية المستقبلية ومحاورها وإستراتيجيتها, تمت صياغة الأهداف الكلية المستهدف تحقيقها خلال سنوات الخطة الخمسية بشكل يتماشى مع تحقيق الرؤية

المستقبلية الهادفة إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه الحالي - كحد أدنى - والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م .بناً عليه فإن أهداف الخطة في الآتي :-

1. البدء في تحقيق التوازن بين الإيرادات والاستخدامات الحكومية وصولاً إلى توازن كامل بينهما في نهاية الخطة.

2. زيادة معدلات إنتاج النفط الخام لتصل إلى نحو 880 ألف برميل يومياً في المتوسط خلال سنوات الخطة مع عدم المساس بالمتطلبات الفنية الموضوعة لإطالة العمر الافتراضي للنفط قدر الإمكان.

3. تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يقدر بنحو (4.6 %) في المتوسط وذلك لضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه الحالي كحد أدنى.

4. تنويع مصادر الدخل القومي بالعمل على رفع حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (68.8 %) بنهاية عام 2000 م.

5. تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ورفع حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي استثمارات الخطة إلى نحو (53.3 %) لتدعيم فرص نجاح إستراتيجية التنمية المرتكزة على نشاط القطاع الخاص.

6. اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتنمية وتطوير المشاريع المرتبطة بالغاز الطبيعي.

7. تنفيذ برامج تخصيص المشاريع الخدمية وفق السياسات والضوابط الموضوعة بشأنها.

8. الحد من الضغوط التضخمية خلال سنوات الخطة، والعمل على إن لا يزيد معدل التضخم السنوي عن (1.0% ) في المتوسط.

9. إبلاء أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية من خلال توفير الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ التوجيهات المعتمدة بهذا الخصوص.

10. رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل من خلال اعتماد مجموعة من السياسات والبرامج لتحقيق هذا الهدف .