إستراتيجية التنمية »  إستراتيجية طويلة المدى الثانية(1996 - 2020)

في ظل إستراتيجية التنمية طويلة المدى الأولى (1970 - 1995 م) استطاعت السلطنة تحقيق إنجازات كبيرة في جميع مجالات وأبعاد التنمية الشاملة, وقد ارتكز الأداء التنموي للسلطنة في المقام الأول على تدفق الموارد النفطية, ثم على الإنفاق الحكومي المرتفع ومستويات عالية من الاستثمار واستقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة.

ورغم الإنجازات التي حققتها السلطنة خلال الفترة (1970 - 1995م) باعتمادها لهذا النمط التنموي القائم على الركائز الأربعة المشار إليها أعلاه, إلا أن مواصلة التنمية في المدين المتوسط والبعيد في حالة الاستمرار في الأخذ بهذا النمط التنموي ستواجهها العديد من التحديات نتيجة اعتماد هذا النمط على مورد ناضب علاوة على لما للاعتماد على هذا المورد الناضب من إفرازات سلبية على المالية العامة وعمليات التنويع الاقتصادي والادخار والإنتاجية. وبشكل عام تم خلال عام 1995م دراسة وتحديد أهم التحديات التي ستواجه مسيرة التنمية في السلطنة في الآتي :

1. تزايد حجم العجز في الموازنة العامة , وانخفاض الاحتياطات المالية , وبلوغ الدين العام مستوى ينبغي عدم تجاوزه, وضرورة البحث عن السبل التي يتم بموجبها إيجاد التوازن في المالية العامة.

2. اعتماد الاقتصاد العماني على مصدر واحد غير متجدد للدخل - النفط - والذي يتأثر بشكل مباشر بعوامل اقتصادية وسياسية وخارجية .

3. الانخفاض التدريجي المتوقع في المخزون النفطي خلال الخمس والعشرين سنة القادمة.

4. اتساع نطاق دور الحكومة في مجال الإنتاج السلعي والخد مي, مما يحد من الفرص المتاحة أمام مساهمة القطاع الخاص في هذه المجالات.

5. قصور بعض القوانين والأنظمة عن توفير البيئة الملائمة لنمو وتعدد أنشطة القطاع الخاص.

6. ضعف التشابك بين قطاع النفط والقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى ,وضعف كفاءة ومستوى جودة كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وبالتالي ضعف قدرتها على المنافسة .

7. تدني الكفاءة الإنتاجية للأجهزة الحكومية وعدم تمكنها من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة .

8. انخفاض معدلات الادخار والاستثمار الخاص وتزايد الميول الاستهلاكية.

9. الاختلالات القائمة بسوق العمل وعلى وجه الخصوص ضعف مساهمة العمالة الوطنية واستمرار التوسع في استخدام العمالة الوافدة.

10. انخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للموارد البشرية الوطنية, ونظرتها المتعالية لبعض المهن والحرف وتدني مشاركته في الأنشطة المنتجة.

11. تدني مقدرة العمالة الوطنية على مواكبة التطورات المتسارعة في المجال التقني .

إلى جانب ذلك, فان بروز ملامح النظام العالمي الجديد الذي يتمحور حول التنافس الاقتصادي والتجاري والتقني ويعتمد آليات السوق والتحرر الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص سيزيد من حدة وقوة التحديات آنفة الذكر, التي ستواجه مسيرة التنمية في السلطنة .

ولمواجهة هذه التحديات والسعي إلى تعظيم الاستفادة من التطورات الإيجابية التي طرأت على هيكل الاقتصاد الوطني خلال الفترة (1970 - 1995م ) ومن الموارد الطبيعة التي تزخر بها البلاد والموقع الجغرافي المتميز للسلطنة ومن الفرص التي تتيحها ثورة الاتصالات وعولمة الاقتصاد, وبغرض استدامة التنمية وتحسين نوعية حياة الفرد العماني بوتائر عالية متواصلة, اعتمدت السلطنة في الأول من يناير 1996م بمقتضى المرسوم السلطاني السامي رقم (1/96 ) إستراتيجية تنمية طويلة المدى للفترة (1996- 2020م) تمثلت في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني : عمان 2020 .

وتهدف إستراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1996-2020 م )في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه الحالي كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020 كما أنها تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن المالي, وتهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي من خلال استخدام عائدات النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي المستمر والمتجدد وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية وتطويرها ,وكذلك تدريب المواطنين العمانيين وتنمية مهارتهم, إضافة إلى انتهاج سياسات تهدف ألي تعزيز المستوي المعيشي للمواطن العماني. وبشكل عام فان هذه الإستراتيجية تهدف لاستدامة التنمية خلال الفترة (1996 - 2020م ) من خلال السعي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن المالي والسعي إلى إحداث تغيرات جوهرية واسعة في هيكل الاقتصاد الوطني بغرض تنويع قاعدته الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد البشرية .

وترتكز هذه الإستراتيجية طويلة المدى لتحقيق أهدافها على المحاور الأساسية التالية التي تم اعتمادها بموجب المرسوم السلطاني السامي (1/96 ) المشار أليه أعلاه:

1. تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.

2. تهيئة مناخ اقتصادي كلي مستقر بغية تنمية قطاع خاص قادر على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعة للسلطنة ,بأساليب تتسم بالكفاءة والمحافظة على سلامة البيئة.

3.  تشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة وتدعيم الآيات والمؤسسات التي من شأنها أن تعزز الرؤى والاستراتيجيات والسياسات المشتركة بينه وبين الحكومة.

4. تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعة المتاحة وللموقع الجغرافي المتميز للسلطنة.

5. تعزيز المستوى المعيشي للمواطن والعمل على تخفيض التباين فيما بين المناطق وفئات الدخل المختلفة وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار عملية التنمية.

6. المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية, والعمل على صيانتها وتطويرها واستكمال بعض الخدمات الأساسية والضرورية.