إستراتيجية التنمية »  الأهداف طويلة المدى لإستراتيجية التنمية الأولى (1970- 1995م )

      اقر مجلس التنمية في فبراير من عام 1975م إستراتيجية التنمية العمانية, والتي تم ضمن إطارها أعداد أربع خطط خمسية غطت عقدين من الزمان. وتمثلت الأهداف الطويلة المدى لتلك الإستراتيجية في التالي :

1. العمل على تنمية مصادر جديدة للدخل القومي تقف إلى جوار الإيرادات النفطية وتحل محلها في المستقبل .

2. زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المغلة للدخل وعلى وجه الخصوص في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والأسماك.

3. الاهتمام بتنمية الموارد البشرية المحلية حتى تتمكن من القيام بدورها كاملا في الاقتصاد العماني .

4. توزيع الاستثمارات جغرافيا بحيث تعود بالنفع على مختلف مناطق البلاد وسائر أهلها وحتى يزول التفاوت في مستوي المعيشة بين مختلف المناطق مع إبلاء أولوية خاصة للمناطق الأقل تقدما في الوقت الحاضر.

5. دعم وتنمية المراكز السكانية الحالية والمحافظة عليها من خطر الهجرات الجماعية إلى المراكز السكانية الكثيفة.

6. استكمال هياكل البنية الأساسية.

7. الاهتمام بموارد المياه باعتبارها عنصرا حيويا لازما لاستمرار النشاط الاقتصادي ونموه والمحافظة على البيئة .

8. دعم النشاط التجاري والمحلي وإزالة صعوبات النقل والتخزين ومختلف العوائق إلى تنتقص من اكتمال الأسواق التجارية, وذلك بهدف زيادة النشاط التنافسي وكفالة مستوى معقول من الأسعار .

9. استكمال مقومات قيام اقتصاد وطني حر يرتكز على نشاط القطاع الخاص على أساس المنافسة الحرة وعن طريق تقديم القروض للمشروعات الحيوية بما يتناسب والموارد المتاحة للدولة .

10. رفع كفاءة الجهاز الإداري 

        صادفت خطة التنمية الخمسية الأولى (1976-1980م) مرحلة الازدهار النفطي وقد ركزت الخطة على الاستفادة من الموارد النفطية التي أتاحها هذا الازدهار في استكمال البنية الأساسية وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص. وقد كان من ابرز إنجازات هذه الخطة إنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة في عام 1980م بموجب المرسوم السلطاني رقم (1/80 ) والذي هدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد واستدامة التنمية.

      واستهدفت خطة التنمية الخمسية الثانية (1981 –1985م) رفع معدلات الاستثمار لتعزيز الطاقات الإنتاجية, والاستمرار في استكمال البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص والسعي إلى ضمان عدالة توزيع ثمار التنمية بين المناطق المختلفة وتدعيم صندوق الاحتياطي العام للدولة .

     وسعت خطة التنمية الخمسية الثالثة (1986 –1990م) والتي تزامنت بداية فترتها مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط, إلى المحافظة قدر المستطاع على مستويات مناسبة من النشاط الاقتصادي مع المحافظة على التوازن الاقتصادي والمالي للبلاد والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومساعدات اجتماعية.  وقد اتبعت الحكومة سياسات تهدف إلى تخفيض الأنفاق وترشيده دون الأضرار بالمكتسبات خاصة الاجتماعية منها.

      أما خطة التنمية الخمسية الرابعة (1991 –1995م ) والتي آتت ضمن إطار إستراتيجية التنمية الأولى فقد ركزت على توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الإنتاجية لتوسيع وتنويع قاعدة الإنتاج, وتشجيع القطاع الخاص وأولت اهتماما خاصا للبعدين القطاعي والإقليمي لعمليات التنمية, كما أنها تميزت عن الخطط السابقة بتركيزها على السياسات كوسائل فعالة لتحقيق أهدافها.