إستراتيجية تنمية الموارد البشرية »  قطاع الشؤون الاجتماعية

إيمانا بضرورة تحقيق التوازن الاجتماعي وانطلاقا من مقولة أن الإنسان محور التنمية وهدفها سعت إستراتيجية التنمية الأولى طويلة المدى (1970ـ1995م) إلى إحداث نقله نوعية في حياة الأفراد ورفاهيتهم فاهتمت اهتماما واسعا بقطاعات التعليم والتدريب والصحة، وعملت على تحقيق دخل مناسب للمواطنين وحماية الشرائح الاجتماعية متدنية الدخل من براثن الفقر بتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية وتغطية العديد من الأسر بمظلة المعونات الاجتماعية. كما عملت من خلال سياساتها الاقتصادية والمالية على تخفيض التفاوت في توزيع الدخل وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار التنمية وضرورة المحافظة على المكتسبات خاصة تلك المحققة في مجال الخدمات الأساسية.

سعت الرؤية المستقبلية إلى النهوض بالمجتمع وتفعيل المشاركة الأهلية في تنمية المجتمعات المحلية والى دعم التدريب في الحقل الاجتماعي والنهوض بالمرآة وإدماجها في التنمية الاجتماعية. كما سعت إلى تطوير أوضاع الطفل العماني وتنشئته وتوفير احتياجاته ودعم نظام الضمان الاجتماعي والتنسيق بين مؤسساته وتبني الورش المحمية الإنتاجية لتشغيل المعاقين ونشر الوعي بقضايا الإعاقة

وقد تمثلت الرؤية المستقبلية لقطاع الشؤون الاجتماعية في الآتي:

• تحقيق الآمن الاجتماعي والحد من انتشار الظواهر السالبة كالتسول والانحرافات.

• تطوير مجال المشروعات الصغيرة المولدة للدخل.

• توسيع قاعدة المستفيدين من برامج وخدمات ذوي الإعاقة والارتقاء النوعي بمستوى هذه الخدمات وكذلك دمج المعاقين في المجتمع وخدماته وأنشطته.

• استمرار التوسع التدريجي في برنامج تنمية المجتمعات المحلية إلى المناطق الريفية والصحراوية.

• بناء قاعدة معلومات وإحصاءات حول المرأة والطفل.

• توسيع قاعدة العمل الاجتماعي النسوي التطوعي عدديا وجغرافيا ودعمه ماديا وفنيا.

• رفع مستوى أداء الجمعيات النسائية.

• إرساء أسس التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة والجمعيات النسائية من جهة أخرى .

• رفع كفاءة العاملين في الحقل الاجتماعي

• تشجيع القطاع الخاص على فتح دور الحضانة في مختلف مناطق السلطنة.