إستراتيجية تنمية الموارد البشرية »  قطاع البحث العلمي والتطوير

يعتبر البحث العلمي والتطوير أحد عناصر منظومة العلم والتكنولوجيا والتي تشمل التعليم والتكوين المستمر, الإنتاج والخدمات، النشر والإعلام، المعلومات، الخدمات الاستشارية والتكنولوجيا، التسويق والتقييس. ويمكن تعريف البحث العلمي والتطوير بأنه عملية فكرية إبداعية يتم تصميمها لإيجاد حلول مبتكرة لمشاكل قائمة أو محتملة أو لابتكار وسائل جديدة لا نتاج السلع والخدمات توظف لزيادة الإنتاجية.ويسهم البحث العلمي بشكل كبير في حل المشكلات التي تعاني منها الأمم والمجتمعات بشتى أنواعها العلمية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بما يوفره لها من إبداعات وابتكارات تساعد في تحسين نوعية الحياة حتى غدا البحث العلمي هو الأساس في رقي المجتمعات ونهضتها من خلال الابتكار ووضع الحلول للمشكلات العلمية والصحية والبيئية، وتحسين الموارد الطبيعية المتاحة والنهوض بالقدرات العلمية والبشرية والمادية وتحسين كفاءة استخدامها.

لكل دولة من الدول التي تولي أهمية كبيرة للعلم والتكنولوجيا منظومة تتكون من عدد من المركبات أو العناصر، وكما لكل قطاع من القطاعات منظومته الفرعية للعلم والتكنولوجيا، مثل تنمية القوى البشرية، والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ونقل التكنولوجيا ،

والإنتاج والتسويق .ومن جهة أخرى يمكن النظر إلى منظومة العلم والتكنولوجيا على إنها نظام تحكم له مدخلات ( تتكون من الأهداف والموارد والتقنيات المستوردة والتطوير المحلي بجانب العوامل الثقافية والاجتماعية ) وله مخرجات ( تتمثل في المعرفة وطرق التصنيع المتقدمة والمعدات الحديثة والمهارات والخدمات المتطورة)، كما تصف عمله بوجود تغذية خلفية (Feed Back).

لقد أثبتت نتائج العديد من الدراسات وجود ترابط وثيق بين نصيب الفرد مما تنفقه الدول على البحث والتطوير ودخل الفرد بحيث يتضح بجلاء ارتفاع دخل الفرد في الدول التي يرتفع فيها نصيب الفرد من الإنفاق على البحث والتطوير، إضافة إلى ذلك فان هنالك علاقة طر دية بين العلماء والمهندسين العاملين في البحث العلمي وبين دخل الفرد.

أدركت السلطنة منذ فجر نهضتها أهمية البحث العلمي والتطوير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين. وقد أولت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان:2020 اهتماما خاصا بالبحث العلمي والتطوير باعتباره ركيزة أساسية لأحداث التنمية واستدامتها. ويعتبر البحث العلمي والتطوير عنصرا أساسيا للاستراتيجيات المعتمدة للتنويع الاقتصادي في الرؤية المستقبلية حيث تعتمد عليه إستراتيجية القيمة المضافة العالية وإستراتيجية نقل وتوطين التكنولوجيا، وعليه فان الرؤية المستقبلية تسعى لتكثيف الجهود الرامية للنهوض بالبحث العلمي والتطوير ودعمه عن طريق زيادة حصة الأنفاق عليه. وقد تجلى ذلك الاهتمام في التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ في خطاب جلالته في العيد الوطني التاسع والعشرين المجيد حيث أكد على أهمية الاعتماد على البحث والتطوير للنهوض بالمجتمع العماني.