إستراتيجية تنمية الموارد البشرية »  قطاع الصحة

لقد تطور المفهوم الحديث للصحة والرعاية الصحية من قطاع خدمات إلى قطاع إنتاج ينعكس أثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع من المجتمعات.وبقدر ما يشكل عبء المرض الناتج عن اعتلالات صحية مشكلة إنسانية لما ينطوي عليها من معاناة بشرية, إلا أن البعد الاقتصادي لهذا العبء بدأ يأخذ اهتماما متزايداً لما أثبتته الدراسات من مردود وعائد على الاستثمار في الجوانب الصحية.كما أن المفهوم الحديث للصحة لم يعد يقتصر على علاج المرض بدنياً بل توسع ليشمل ترقية المستوى الصحي الإيجابي, والوقاية من الأمراض والاكتشاف المبكر للحالات المرضية وعلاجها في مراحلها الأولى حينما تكون قابلة للشفاء.كما توسع ليشمل تأهيل المصابين بالعجز أو الإعاقة تأهيلاً بدنياً وفكرياً واجتماعياً ومهنيا, وقد ترتب على هذه المفاهيم زيادة مسؤوليات قطاع الصحة وضخامة التحديات التي يواجهها.

وفي إطار اهتمامها بتنمية الموارد البشرية أولت إستراتيجية التنمية طويلة المدى الأولى (1970- 1995م ) اهتماما خاصا بقطاع الصحة, وقد شهدت السلطنة خلال تلك الفترة تطورا ملحوظا في الحالة الصحية للمجتمع العماني مصاحبا للتطور في الخدمات الصحية حيث تحسنت المؤشرات الصحية من توقع للحياة عند الولادة ومعدلات الوفيات وغيرها.

واستهدفت الرؤية المستقبلية لقطاع الصحة توفير رعاية صحية لكافة المواطنين من خلال نظام يتسم بفاعلية التكاليف والكفاءة ويشجع الوقاية من الأمراض والسلامة العامة ونشر الخدمات الصحية في أنحاء البلاد وتنبني سياسية اللامركزية.كما سعت الرؤية إلى تبني برنامج لتنظيم الأسرة من أجل خفض معدل النمو السكاني إلى اقل من (3%) وفق سياسة سكانية تعمل على أيجاد التوازن بين النمو الاقتصادي وزيادة السكان ورفع المستوي المعيشي لهم.إلى جانب ذلك استهدفت الرؤية المستقبلية لقطاع الصحة تخفيض معدلات الوفاة والإصابة بالأمراض المختلفة بما يعادل مستوياتها في الدول المتقدمة.وتنفيذ إجراءات الوقاية واستئصال الأمراض المعدية والطفيلية والحد من الأمراض المزمنة ومضاعفاتها, وزيادة أعداد المخرجات من المهن والتخصصات المختلفة والاعتماد على الذات في تلبية الاحتياجات في بعض التخصصات.