إستراتيجية تنمية الموارد البشرية »  قطاع التعليم والتدريب

يعتبر التعليم من أهم عوامل بناء رأس المال البشري والتنمية, ويؤدي التطور فيه إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة عن طريق زيادة دخول الأفراد وحفزهم على العمل والإنتاج وتشجيع مهارات الإبداع والابتكار لديهم.وقد أوضحت دراسة حديثة مبنية على بيانات الناتج للعامل والتحصيل التعليمي أجريت على (111) دولة على مدى (30) عاما (1960 –1990 م) أن سنة واحدة إضافية في متوسط سنوات التعليم للقوى العاملة ترفع إنتاجية العامل بين (5%- 15%) .

أولت إستراتيجية التنمية الأولى طويلة المدى (1970– 1995 م) اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية العمانية لتمكينها من القيام بدورها كاملاً في الاقتصاد الوطني, وقد أدت جهود التنمية خلال تلك الفترة إلى نشر خدمات التعليم مما أدى إلى ارتفاع ملموس في معدلات الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة وتساوي فرص التعليم للرجال والإناث.

وفي ظل التحرر والانفتاح الاقتصادي السائد حاليا فان هنالك إدراك قوي وتأكيد على أهمية التعليم والتدريب في التحول إلى اقتصاديات مبنية على إنتاج المعرفة واستعمالها في إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية لتعزيز قدراتها التنافسية, مما يحتم على الدول النامية سد فجوة المعرفة بينها وبين الدول المتقدمة.

وتسعي الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني: عمان 2020 م إلى بناء نظام تعليمي يحقق تكافؤ الفرص بين المواطنين يتم توفيره من خلال نظام يتسم بفعالية التكاليف ويستجيب ويتكيف مع احتياجات سوق العمل.وتم صياغة تعليم جامعي وفني وتدريب مهني على قاعدة متينة من التعليم الأساسي والثانوي, ويعمل على تلبية الاحتياجات المتجددة من المهن والمهارات الفنية لسوق العمل.