إستراتيجية تنمية الموارد البشرية »  إستراتيجية تنمية الموارد البشرية ومحاورها (1996ـ 2020م)

تتمثل أهم محاور إستراتيجية تنمية الموارد البشرية والتي سيرتكز عليها في تحقيق الرؤية المستقبلية لهذا القطاع وصولا إلى تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ـ عمان 2020م في الآتي:

أ. المحور الأول: تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي من خلال تخفيض معدل النمو السكاني الحالي للوصول به إلى اقل من (3%) بحلول عام 202م وذلك من خلال التوعية وليس الإجبار.

ب. المحور الثاني: توفير الرعاية الصحية وتخفيض معدلات الوفاة والإصابة بالأمراض المختلفة من خلال آلاتي:

1. توفير الرعاية الصحية الأساسية لكل سكان السلطنة من خلال نظام يتسم بفاعلية التكاليف والكفاءة ويشجع الوقاية من الأمراض والسلامة العامة.

2. توفير خدمات الصحة الوقائية وخدمات الطواري.

3. تخفيض معدلات الوفاة والإصابة بالأمراض المختلفة بما يعادل مستوياتها في الدول المتقدمة.

ج ـ المحور الثالث: نشر وتشجيع ورعاية المعرفة وتطوير التعليم من خلال آلاتي:

1. إيجاد مناخ يعمل على نشر وتشجيع ورعاية المعرفة ومحو الأمية.

2. إعطاء أولوية لتطوير ونشر التعليم الأساسي أتاحته للجميع من خلال نظام يتسم بفعالية التكاليف والكفاءة وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.

د ـ المحور الرابع: بناء نظام تعليمي بعد مرحلة التعليم الثانوي والتعليم الفني يقوم على توفير التخصصات الرئيسية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني وتوفير التسهيلات اللازمة لإجراء البحوث التطبيقية في جميع المجالات الاجتماعية منها والاقتصادية.

هـ - المحور الخامس: توفير نظام للتعليم الفني والتدريب المهني قادر على إعداد عمالة تستطيع التكيف مع احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات والمهارات وعلى تحقيق مستوى دخل يتناسب مع أدائها وإنتاجيتها.

و ـ المحور السادس: أيجاد فرص التوظف في القطاعين العام والخاص للعمانيين، وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب واحتياجات سوق وذلك من خلال آلاتي:

1. إيجاد فرص عمل للعمانيين الراغبين في العمل لتفادي حدوث بطالة فيما بينهم، مع ضرورة تدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل

2. إحلال العمالة الوافدة بعمالة عمانية ذات كفاءة عالية بهدف الانتقال من اقتصاد ذي قيمة مضافة منخفضة إلى اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية إضافة إلى رفع مساهمتها في سوق العمل العماني بشكل عام ورفع مساهمة المرأة العمانية بشكل خاص.

3. رفع كفاءة سوق العمل العماني وذلك بتقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص.