إستراتيجية تنمية الموارد البشرية »  مقدمة

تتبنى حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم–حفظه الله ومنذ بداية عهد النهضة المباركة ,مفهوماً واسعاً لتنمية الموارد البشرية يعتبر الإنسان الهدف والغاية النهائية لعملية التنمية وليس وسيلة فقط لتحقيقها حسب المفهوم التقليدي للتنمية .لهذا اهتمت كافة خطط التنمية السابقة بتنمية الموارد البشرية وفق هذا المفهوم الواسع ,وتطور الاهتمام بالموارد البشرية إلى أن شكلت أحد المحاور الرئيسية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني – عمان : 2020 م.

 وتسعى السلطنة من خلال الإستراتيجية المعتمدة لتنمية الموارد البشرية – والتي سبقت الإشارة أليها في الفصل السابق وهي إحدى الإستراتيجيات الرئيسية المعتمدة لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني – 2020م – إلى إحداث تطور كمي ونوعي في كافة مجالات التعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والخدمات الصحية وسوق العمل والمؤشرات الديمغرافية المختلفة.

 وغني عن القول أن تحقيق محاور الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني , والمتمثلة في تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل ,وتنويع مصادر الدخل ،وتنمية القطاع الخاص لن يتأتى دون وضع إستراتيجية واقعية ومرنة لتنمية الموارد البشرية .

فمن خلال انتهاج سياسات وآليات عملية متكاملة لتنمية الموارد البشرية تستطيع السلطنة أن تعد المجتمع العماني لاستشراف آفاق القرن الحادي والعشرين والذي ستكون المنافسة فيه مبنية على الصناعات التي تعتمد على العلم والمعرفة ويكون نجاح الأمم مرتبطاً ارتباطا وثيقاً بقدرات ومهارات شعوبها على مواكبة التطورات التقنية والعلمية وعلى الإبداع والاختراع الفكري والعلمي.

من ناحية أخرى فمن المهم توضيح انه انطلاقاً من القول القائل بأن "الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق " ولكون المرأة تمثل نصف المجتمع العماني, فقد أولت الدولة للمرأة, ومنذ بداية مسيرة التنمية, عناية خاصة وأتاحت لها الفرص بشكل متساوٍ في كافة المجالات باعتبار ذلك أحد المقومات الأساسية للعمل التنموي.وتعكس المؤشرات الاجتماعية في التعليم والصحة وسوق العمل المكاسب الكبيرة التي تحققت للمرآة خلال تلك المسيرة, إذ تمثل الفتيات الآن نحو(48 %) من مجموع طلاب التعليم, و (46 %) من طلاب المرحلة الإعدادية , وأكثر من نصف الطلاب في جامعة السلطان قابوس في العام الدراسي 95/1996 م ( و هذه النسب بقيت كما هي في العام 2005).

هذا ورغم مشاركة المرآة – ولأسباب تاريخية وتقليدية – مازالت متواضعة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المنظمة, آلا أن درجة مشاركتها في القطاعات غير المنظمة مثل الحرف والصناعات التقليدية والرعي كبيرة نسبياً, وستعمل الحكومة من خلال هذه الإستراتيجية على تطوير دور المرآة العمانية ومشاركتها في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.

في ضوء ما تقدم, فسيتم التطرق أولا للرؤية المستقبلية للموارد ومن ثم التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية وتحول دون تحقيق تلك الرؤية, وسيتم بعد ذلك استعراض السياسات والآليات التي سيعتمد عليها لتحقيق الإستراتيجية الموضوعة. ولابد من التذكير هنا بأن جميع القطاعات الفرعية المكونة لقطاع الموارد البشرية تتداخل وتتشابك الأمر الذي أدى إلى معالجتها كبرنامج متكامل على الرغم من أن عرضها قد جاء لكل قطاع على حدة.

هذا ومن المهم التأكيد على أن تنفيذ السياسات والآليات المعتمدة لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية سيكون بشكل متدرج على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة, وستتم برمجتها في إطار الخطط الخمسية, ومن الأهمية أيضا التأكيد على أن السياسات والآليات مهما حسن أعدادها فأنها بحاجة إلى تطوير وتحسين مستمر خاصة إذا كان تنفيذ تلك السياسات والآليات سيمتد على مدى خمس وعشرين سنة.ولذا فان هذه السياسات والآليات المعتمدة لتنفيذ إستراتيجية تنمية الموارد البشرية تخضع لمراجعة دورية للتأكد من مدى فاعليتها وكفاءتها وانسجامها مع المستجدات المحلية والعالمية.