تقرير ملامح الاقتصاد العماني في عام 2006م

كان العام 2006م عاماً جيداً لاقتصاد السلطنة إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات مرتفعة بلغت 15.6% . وقد بدأ معدل النمو الكلي في التباطؤ كنتيجة لتباطؤ نمو قطاع النفط الأمر الذي حجب عن العيان النمو الإيجابي المتسارع في قطاع الأنشطة غير النفطية والمدفوعة في ذلك بزيادة القيمة المضافة لكل من الغاز الطبيعي المسال ومشروع قلهات للغاز الطبيعي المسال وشركة السماد العمانية الهندية بالإضافة للنمو الجيد لقطاعات التجارة والنقل والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية الأخرى .

لقد أدى النمو المرتفع في الناتج المحلي الإجمالي إلى تحسين وضع ميزان الحساب الجاري وزيادة فائضة بشكل كبير وبالتالي زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية ، كما ارتفع فائض الموازنة العامة للدولة في ذلك العام ليصل 380 مليون ريال عماني . هذه التطورات الإيجابية أدت إلى ارتفاع تصنيف الجدارة الائتمانية للسلطنة في النصف الثاني من العام 2006م فقد رفعت ستاندرد أند بورز تصنيف السلطنة إلى المرتبة (A) كما رفعت موديز تصنيف السلطنة إلى المرتبة (A3) مع نظرة إيجابية نحو الاقتصاد . وقد ذكر مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في اجتماعه المنعقد خلال شهر مارس 2007م " أن المديرين التنفيذيين يثنون على السلطات العمانية لإدارتها الحصيفة للاقتصاد وانتهاجها لإستراتيجية تنموية تعتمد الانفتاح على العالم الخارجي والتي أثمرت في تحقيق السلطنة لفوائض مالية كبيرة وفي استقرار النظام المالي والنقدي وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية ومديونية خارجية ضمن الحدود الآمنة" إعلان رقم 07/35 ، صندوق النقد الدولي ، مارس 2007م).

وقد شهد العام 2006م تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدلاته المحققة في العام 2005م وارتفاع معدلات التضخم ووصول معدلات الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستوياتها ، كما نمت السيولة المحلية بمعدلات مرتفعة مما أعطت الفرصة للبنوك للتوسع في حجم الإقراض لكل من الشركات والقطاع العائلي . والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق : كيف سيتم استخدام هذه الموارد المالية والى أي مدى سيتم الاستفادة منها في مشروعات إنتاجية ، وبالتالي فإن الإجابة على هذا السؤال سيكون لها دور حاسم وتأثير مباشر في تحديد مسار واتجاهات التنمية في المرحلة القادمة .

للمزيد من المعلومات قم بتحميل الملف التالي