التخطيط والتطوير  

 التنويع

        تستهدف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ـ عمان 2020م من اجل تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل ، أجراء تحويل جذري في تركيبة الاقتصاد القومي من حيث تعدد مصادر الدخل بدل من الاعتماد وبشكل رئيسي على مصدر واحد غير متجدد وهو النفط . وبالتالي فانه يتوقع أحداث انخفاض تدريجي لمساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي مقابل زيادة تدريجية في مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حيث من المتوقع أن تنخفض حصة قطاع النفط بحلول عام 2020م إلى (9%) مقابل ارتفاع حصة قطاع الغاز إلى (10%) والقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى إلى (81%) . وهذا التحول الكبير الذي يتوقع حدوثه في التركيبة الهيكلية للقاعدة الإنتاجية للاقتصاد العماني هو ما نعني به التنويع الاقتصادي .

        إن إحداث هذا التحول الجذري في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العماني سوف تعترضه بعض التحديات وهو أمر طبيعي غالبا ما يأتي مصاحبا لمثل هذا النوع من التحولات الهيكلية ، والتي يتطلب تجاوزها صياغة إستراتيجية تتصف بوضوح المعالم وتستند على مجموعة من المحاور وحزمة من السياسات والآليات التي تتسم بالمرونة والواقعية لتحويل الرؤية المستقبلية للتنويع الاقتصادي إلى واقع ملموس .

       ولذا تهدف إستراتيجية التنويع الاقتصادي – والتي سبق التأكيد بأنها تشكل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية التي سيرتكز عليها تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني – إلى معالجة التحديات القائمة ,والتي تم استخلاصها من التقارير والدراسات التقيمية والتحديات التي تستجد أثناء عملية تنفيذ الإستراتيجية ,من خلال مجموعة متكاملة من السياسات والآليات المعتمدة لهذا الغرض والبرامج التي سيتم اعتمادها في إطار الخطط الخمسية القادمة بدءا بالخطة الخمسية الخامسة .

       وغني عن التنويه أن السياسات والآليات المعتمدة لتحقيق إستراتيجية التنويع ستخضع لمراجعة دورية للتأكيد من كفاءتها وفاعليتها وانسجامها مع المتغيرات التي تطرأ على الساحتين المحلية والدولية.