مقدمة

 تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي العماني بتنفيذ مسح متكامل للمنشآت ذات الاستثمار الأجنبي ، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالاقتصاد الكلى للاستفادة منها للأغراض التخطيط الاقتصادي.

 هذا، ويمثل الاستثمار بشكل عام متغيراً مهماً في تحديد المركز الاقتصادي لأي دولة في المدى القصير ومحركا للنمو في الأمد الطويل ، حيث يعرف الاستثمار على أنه خلق طاقات إنتاجية معمرة تزيد من مقدرة الجهاز الإنتاجي للمجتمع .

 وفي إطار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، يتم توجيه مزيد من الاهتمام نحو جذب الاستثمار الأجنبي عن طريق تحسين البنية الاقتصادية واستحداث حوافز جاذبة للاستثمار ، حيث تتنافس الدول في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سن التشريعات التي تعرض العديد من الحوافز لهذه الاستثمارات . وذلك للإيمان المطلق بوجود علاقة إيجابية بين هذه الاستثمارات وتحفيز رأس المال والعمالة المحليين وزيادة الإنتاجية وهى العوامل اللازمة لتحفيز النمو والتنمية الاقتصادية .

 أهداف المشروع :

1. بناء قاعدة بيانات دقيقة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي في السلطنة ، لتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن الاستثمار الأجنبي لتمكينهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئه المناخ الملائم لجذب هذه الاستثمارات.

2. توحيد معايير قياس حجم الاستثمار الأجنبي بما يتماشى مع المعايير الدولية كتلك الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين.

3.  التعرف على دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الحالية و المستقبلية للاقتصاد الوطني.

4. توزيع الاستثمار الأجنبي في السلطنة حسب القطاع الاقتصادي ومن ثم تأثيره على تلك القطاعات.

5. تحديد مصادر الاستثمار الأجنبي في السلطنة ، أي التوزيع الجغرافي حسب البلد المصدر، لمراعاة تنويع المصادر عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

6. توفير المعلومات عن تأثير الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد العماني ، في مجالات العمالة والصادرات و الواردات و الخدمات الدولية بالإضافة إلى مديونية القطاع الخاص، وكذلك تحديد نوع الاستثمار بما يضمن أقصى قدر من الروابط الخلفية والأمامية اللازمة لتنمية القطاعات الأخرى التي لا يذهب أليها الاستثمار الأجنبي.

السرية

 تجمع هذه البيانات بموجب القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2001/29 . وبنص القانون فان بيانات هذه الاستمارة ستعامل بسرية .تامة ولن تستخدم ألا للأغراض الإحصائية فقط.

التغطية

أي منشأة محلية تكون معرضة لوجود خصوم خارجية إذا قامت باستلام رأس مال أجنبي (في صورة استثمار أجنبي مباشر ، أو استثمار في الحافظة ، أو دين)، وتقوم بدفع عوائد وأربـاح على الأسهم ، وفوائد ، وغيرها كعائد على الخصوم القائمة للمستثمرين الأجانب. كما يمكن لبعض المنشآت المحلية أن يكون لها أصول أجنبية (في صورة استثمار في رأس المال – مباشرة وكذلك في الحافظة – وغيره من الأدوات المالية.

المفهوم الرئيسي

الاستثمار الأجنبي يندرج تحت ثلاث قطاعات:

1. الاستثمار الأجنبي المباشر هو الاستثمار الذي يُشكل ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم العادية أو القوة التصويتية في أي منشأة أعمال مسجلة محلياً أو غير مسجلة محلياً. ومن ثم فإنه يغطي المنشآت التابعة والمرتبطة والفروع .

2. استثمار الحافظة هو الاستثمار في الأدوات المالية القابلة للتداول مثل أسهم رأس مال الشركات (فيما عدا ما يمكن وصفه بالاستثمار الأجنبي المباشر) والسندات ، وأدوات سوق النقد ، والمشتقات المالية .

3. الاستثمارات الأخرى تشمل كافة الاستثمارات بخلاف الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمار الحافظـة ، مثل الائتمان التجاري ، القروض ، الودائع ، وغيرها .